أصدر عدد من القوى السياسية، الأربعاء، بيانًا تضامنيًا مع "سجناء الرأي" المضربين عن الطعام، وتحديدًا بعد انضمام حمادة النوبي إلى السجناء "علاء عبدالفتاح، وأحمد دومة، ومحمد سلطان".
ووقع على البيان كل من "التيار الشعبي – حزب الدستور – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)- حزب المصري الديمقراطى الاجتماعي – حزب مصر الحرية"، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للتيار الشعبي المصري على فيس بوك.
وذكر البيان: "يعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع إضراب حمادة نوبي وعلاء عبد الفتاح، وكل من سينضم إليهم من سجناء الرأي من الشباب المحسوبين على الثورة والمناضلين من أجل مطالبها في كل محطات الثورة المصرية، ودعمهم لمطالبهم العادلة، وعن تعهدهم بالبدء في سلسلة من فعاليات التضامن مع المناضلين في السجون، كما يطالبون بالإفراج عن كل معتقلي الرأي الذي يبقى وجودهم في السجون انتقاما من كل الآمال المشروعة في وطن عادل وحر لكل مواطنيه".
وكانت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن دخوله في إضراب عن الطعام، حتى الإفراج عنه، وذلك بعد الحكم عليه هو 24 متهما آخرين، من ضمنهم حمادة نوبي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد إدانتهم فى قضية "أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي وقعت في 26 نوفمبر 2013″.
كما أعلنت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة، المسجون "بتهمة خرق قانون التظاهر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة الكاملة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، في 22 أغسطس، عن تراجع زوجها عن الإضراب الكلي عن الطعام، والذي كان قد قرر الدخول فيه منذ أيام، وذلك بشكل مؤقت، على حد قولها.
وأيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل الحكم الصادر ضد أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات لاتهامهم "بخرق قانون التظاهر"، ورفضت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم.
كما أصدر "تيار يناير"، بيانا أمس الثلاثاء، لإعلان تضامنه مع الشباب من سجناء الرأي، وجاء في البيان "إن تيار يناير يُحيّي علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري ومحمد عادل، وكل الشباب المضربين في السجون ويطالب النظام الحاكم بسرعة الإفراج عن هؤلاء".
اقرا ايضا: