أكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب أحمد حلمى الشريف، أن المجلس لا يملك إلا تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه، موضحا أن اللجنة لا تزال تناقش الملف للفصل فى الحكمين الواردين إليها من محكمة النقض.
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن أعضاء المجلس ليسوا مختلفين على صيغة الحكم الواردة من محكمة النقض، ومن المستحيل ألا يتم تنفيذ الحكم، وتابع: «الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تنحى عن النظر فى قضية بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وحرر مذكرة تفيد بأن الوضع لا يحتمل مناقشته فى ظل المشاجرات التى حدثت أخيرا داخل اللجنة».
واستنكر الشريف المشادات التى جرت أخيرا بين النائب مرتضى منصور وأحد أعضاء اللجنة التشريعية، واصفا ذلك بأنه لا يليق ويدل على عدم احترام المجلس أو اللجنة التشريعية، مطالبا بتحويل مرتضى منصور وبعض النواب الذين تجاوزوا إلى لجنة القيم بالمجلس.
ومن جانبه، قال علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إن «الأمر محسوم ولابد وحتما بنسبة 100% من تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور»، مضيفا :«لا أعرف أسباب التأخير حتى الآن».
وحول المشادات التى شهدتها اللجنة التشريعية أخيرا، خلال بحث أمر تصعيد الشوبكى، قال: « المشادات والمشاحنات كانت مقصودة ومتعمدة للشوشرة على عمل اللجنة فى قرارها»، مشيرا إلى أن «مرتضى منصور يعتقد عندما يقوم بعمل ذلك داخل اللجنة، سيؤجل عملها، أو سيؤثر على قرارها».