بالزغاريد والتصفيق والتهليل استقبل أهل وأصدقاء مالك عدلي قرار الإفراج عنه بعد رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته عبد استمرار حبسه لمدة تزيد عن الـ110 يوم حبس انفرادي بالمخالفة لكل القواعد القانونية التي نص عليها الدستور.
كان في انتظار الحكم الذي تعلق به أهل وأصدقاء مالك، زوجته أسماء على ، وأخويه الأكبر والأصغر من مالك، والذين لم يفارقوه طوال جلسات تجديد الحبس منذ إلقاء القبض عليه في 5 مايو الماضي، ومعهم المحامي الحقوقي، ومرشح انتخابات الرئاسة السابق خالد علي، والمحامي طارق العوضي، والمحامي الحقوقي زياد العليمي، وأحمد فوزي، ووكيل نقيب المحاميين صلاح عاشور.
معاناة أهل وأصدقاء مالك انتهت بقرار إخلاء سبيله، إلا أن الحيرة والترقب عن كيفية إنهاء الإجراءات والمكان المرتقب أن يخرج منه مالك ظلت تحاصرهم حتى بعد قرار خروجه.
"عرفنا بقرار رفض استئناف المحكمة لكننا لا نعرف المكان الذي سيخرج منه مالك"، تحدثت أسماء على، زوجة مالك عدلي من المحكمة بعد قرار الافراج عنه، وقالت إنها استطاعت بالكاد صباح اليوم أن تسلم على مالك، إلا أنه نزل غرفة الحجز، قبل أن تبدأ الجلسة، وبعد معرفة حكم الافراج انطلق مسرعا في سيارة الترحيلات إلى مكان حبسه في سجن طره.
سنظل منظرين في المحكمة، حيث أنه من المتوقع أن يكون قرار الإفراج من مقر مديرية أمن القليوبية، أو قسم شبرا الخيمة لا نعرف على وجه التحديد، وهذه الأماكن بالقرب من المحكمة.
وبينما ظلت أسماء في محكمة شبرا برفقة عدد من الأصدقاء وشقيق مالك الأكبر بهاء عدلي ، تحرك أخوه الأصغر أحمد خلف سيارة الترحيلات التي تنقله إلى سجن طرة لإنهاء التسليم والتسلم لمتعلقاته من السجن.
"لا يوجد طريقة نعرف بها المكان الذي سيتم الإفراج به عن مالك" تضيف أسماء زوجة مالك.
تقول والدته التي سيطرة حالة من الفرح عليها فور سماعها نبأ الإفراج عنه من أخوته، حيث كانت لا تحضر جلسات المحاكمة المتكررة طيلة المائة يوم السابقة نظرا لظروفها الصحية، وعدم قدرتها على تحمل هذا الموقف، "ربما يأتي لزيارة أبوه بعد انتهاء الإجراءات".
وامتلئ بيت عائلته في قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية حيث مسقط رأس مالك بالأقارب والأصدقاء وأبناء القرية الذين جاءوا لتهنئة أسرته بقرار الإفراج.
وكان والده الدكتور مصطفي عدلي الجندي قد أجري عملية جراحية مطلع الشهر الجاري ولم يتمكن من زيارة مالك أو معرفة أخباره إلا من خلال إخوته.
ويتوقع والده الذي تلقي نبأ الإفراج عن نجله عبر الهاتف من إخوته أن يتوجه مالك إلى أحد الجهات السيادية بعد انهاء إجراءات السجن، وقبل التوجه إلى مركز القناطر الخيرية "ربما يتلقى تعليمات بعدم الخوض في القضية التي حبس من أجلها".
وكانت النيابة قد وجهت تهم الترويج لأخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وقلب نظام الحكم لمالك عدلي، حيث دأب مالك الظهور على شاشات القنوات التليفزيونية المختلفة للتحدث على أحقية مصر في جزر تيران وصنافير عقب قرار رئاسة الجمهورية بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.