قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، لن تؤثر على تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح في شيء، مؤكدًا أن المسؤولية بالأساس تقع على عاتق الوزارة وليس شخص الوزير وحده.
وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن مناقشة التقرير مدرجة على جدول البرلمان يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحديد المسؤوليات السياسية والجنائية خلال الجلسة.
وأوضح أن التقرير سيتم إرساله للنائب العام بالمستندات لتتولى التحقيق في الأمر باعتبارها جهة التحقيق، مؤكدًا أنه إن لم تتم إصلاحات حقيقية في منظومة التموين، فسيتعرض الوزير الجديد لمصير الوزير الذي سبقه، وسيحاسب على مسؤولياته السياسية.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية، على وجود فساد داخل وزارة التموين، وأن دور الوزير الجديد أن يضع منظومة وآلية تقضي على الفساد، ليتجنب المساءلة.
وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أول أمس الخميس، استقالته من منصبه؛ وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بالتورط في قضية فساد توريد القمح، بالإضافة إلى ما أثير عن إقامته بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة منذ ثلاث سنوات.