أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة كل مواد وبنود قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أبو العزم، خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن هذا القانون كان يهم قطاعا عريضا للغاية من المواطنين، كما أن كل مادة من مواده البلغ عددها 76 نصًا، كانت تتطلب جهدًا كبيرًا في المناقشة والمداولة والمراجعة، مؤكدًا أن ما يصدر عن القسم لا يعد قانونًا وإنما رأى لمجلس الدولة ترسله إلى مجلس النواب مدعم بأحكام وفتاوى قانونية، ليتولى البرلمان البت في مصيره.
وأوضح أن قسم الترشيع لا يمكنه إضافة أو حذف أي مادة في القانون، لكن كل ما يفعله هو إبداء رأيه، والتعقيب عليه بعدد من الملاحظات.
وأعلن تسلم القسم لقانون بناء الكنائس منذ قليل، ليتم البدء في مناقشة مواده اليوم، مضيفًا: "تسلمنا قانون الصحافة الموحد من الحكومة أيضًا، وسنعمل من الآن على مراجعته بشكل دقيق، قبل إرساله إلى البرلمان".
وكشف عن انتهاء قسم التشريع من مراجعة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "الحكومة حريصة على إنهاء تلك المنازعات التي جاوز عددها 30 ألف منازعة، من خلال تشكيل لجان للنظر في كل منازعة والعمل على حلها دون اللجوء إلى القضاء".
وقال إن أبرز مشروعات القوانين التي يعمل قسم التشريع على مراجعتها حاليًا، هي تنظيم مزاولة مهنة التمريض والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع لائحة العاملين بميناء دمياط، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وقانون النقابات العمالية، والإدارة المحلية والثروة المعدنية ووكالة الفضاء المصرية.
وأكد أن المجلس يعقد جلسات يومية للانتهاء من مناقشة ومراجعة أكبر عدد من التشريعات ومشروعات القوانين خلال فترة زمنية قصيرة، مضيفًا أن القسم استقبل خلال الشهر الحالي فقط حوالي 10 مشروعات قوانين عاجلة، بخلاف ما كان لديه من عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة.