أقام المحامي مصطفى شعبان، وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه.
وقالت الدعوى التي حملت 84901 لسنة 70 ق، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وأن الفخراني لم يتم الإفراج عنه وفق القرار، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.
وأضافت الدعوى، أن "النيابة العامة اتهمت الفخراني في الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، ومر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، كما أنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بسدادها، ومن ثم فإنه ينطبق عليه الشروط المتطلبة للعفو عن باقي العقوبة كما جاء بنص القرار".