قال النائب البدري أحمد ضيف، إن قضية الهجرة غير الشرعية غاية في الأهمية والخطورة، نظرا لزيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافا مستمرا للموارد البشرية.
وطالب ضيف، الحكومة المصرية، بأن تولي قضية الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا، وأن تسن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تهتم بتلك الظاهرة المتشابكة والمعقدة، والتي تتضافر فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية وأمنية وسياسية.
وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتسبب في الهجرة غير الشرعية، منها فشل الهيئات المسئولة عن الشباب في تدابير برامج قادرة على استغلال قدرات الشباب في تنمية مجتمعهم، مما جعل الشباب يرضخوا لإغراءات مافيا سماسرة الهجرة، بالإضافة إلى المحسوبية، والفساد، وانتهاكات حقوق الانسان، والقيود على حرية التعبير، وغياب الديمقراطية، وزيادة نسبة البطالة، وعدم توافر فرص العمل، وتراجع الاستثمارات داخل مصر وهروبها للخارج، وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع: "انعدام العدالة الاجتماعية، وعدم إتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل، أدى إلى انخفاض معدلات التنمية في البلاد، وأصبح المجتمع المصري طارد وليس جاذب لمواطنيه".
وناشد ضيف، الدولة متمثلة في الحكومة والبرلمان، بضرورة تشديد العقوبات على العصابات المسئولة عن سفر المصريين بالخارج، ووضع قانون حازم لسماسرة الهجرة غير الشرعية، والتوسع في المشروعات الكبرى، والعمل على تحسين ظروف المعيشة، والقيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التعاون بين وزارة الهجرة والإعلام، على أن تتولى وزارتي القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الهيئات المعنية؛ بشأن توفير العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال متطلبات الدول الأوروبية.
واختتم، أن عدد المهاجرين بطرق غير شرعية يصل إلى 200 مليون مهاجر على مستوى العالم، ويمثل 50%، منهم مهاجرون من أجل العمل، و7% منهم يمثلون مهاجرون للجوء سياسي، مؤكدا أن أعمار المهاجرين تتراوح من 14 إلى 35 عامًا، ومتوسط السن أقل من 23 عامًا.