قال النقيب العام للتجاريين، الدكتور عصام عبدالفتاح، إن النقابة ستستأنف على الحكم الصادر، أمس الأول، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتابع عبدالفتاح، في تصريحات لـ«الشروق»: "سنعقد اجتماعًا طارئًا لهيئة مكتب النقابة المشكلة من النقيب والوكيل والأمين العام في 10 من صباح اليوم؛ لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه الأمر".
وكان حمدي محمود عبدالفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، تقدم بدعوى حملت رقم 977 لسنة 2016، قال فيها إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، متهمًا النقابة بعدم تحقيق تلك الأهداف، وانحرافها عن الطريق، ما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.