أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قيام نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.
وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه في ديسمبر 2015 قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة كل من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتي اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
جدير بالذكر، أن مجلس إدارة الجهاز تشدد في موقفه بشأن ذلك الملف، حيث إنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فوري للنيابة؛ حيث إن قطاع الأدوية من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يتحمل مجالًا للاستهانة به، فالممارسات الضارة التي قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، وإلحاق الضرر بالمواطن.
في هذا الصدد، صرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأن الجهاز سيتصدى لأي تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء لقواعد المنافسة الحرة.
وأضافت الجرف، في تصريح صحفي لها اليوم، أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا في إثبات المخالفة؛ مشيرة إلى أن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات، ووجهت الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثماري ملائم مثمر ورفعا لشعار الجهاز "اقتصاد أقوى لحياة أفضل".