قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن قرار وزير الداخلية برصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لا يمثل اعتداءً على خصوصية الأفراد، مؤكدًا أنه لن يتم منع أي شخص من نشر أي شيء على «فيسبوك»، أو «تويتر»، أو غيرهما من المواقع.
وأضاف «نجم»، في لقاء ببرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة الأولى»، مساء الاثنين، أن متابعة الجهات الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يمس الحريات العامة للأفراد، وأن الحسابات الشخصية للأفراد لن يتم مراقبتها، موضحًا أن هذه المتابعة تماثل عملية قياس ورصد بعض الشركات لآراء الجمهور تجاه سلعها ومنتجاتها الجديدة عند طرحها بالأسواق.
وأكد أن الأمن الداخلي والقومي لمصر يمثل خطًا أحمر، مشيرًا إلى ضرورة وجود وسيلة لرصد اتجاهات الأفراد، وطرق تفكيرهم؛ تجنبًا لأية أزمات محتملة.
كانت هيئة مفوضى الدولة، قد أيدت الأحد، فى تقرير لها قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وقال التقرير إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ /٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.