حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 4 ديسمبر لنظر فى الدعوى المقامة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ضد هيئة المجتمعات العمرانية المطالبة بإسقاط فوائد على مديونية بقيمة 1.122 مليار جنيه مستحقات للهيئة مقابل استخدام بعض الأراضى لإقامة مشروعات عليها.
كانت المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص، وطالبت «العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» فى الدعوى، وقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ فى 24 فبراير 2015، الذى يتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى فى تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عددا من مواد القانون المدنى، وذلك بصفة عاجلة وحتى الفصل فى الطلب الموضوعى.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
أوضحت أنه تم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتبارا من 1 مايو 2016.
أشارت إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتبارا من 17 يوليو 2006 أى بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.
وقالت الدعوى: إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانونا فى المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذى دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.