عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، لبحث حملات المداهمة التي تعرضت لها بعض المصانع المستخدمة للسكر في الآونة الأخيرة، والآثار المترتبة عليها، فضلا عن مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد هامش ربح بعض السلع الأساسية.
وأكدت الغرفة رفضها التام لحملات المُداهمة التي تعرضت لها المصانع الغذائية، وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن حملات بعض الأجهزة الرقابية لمصادرة السكر في المصانع أدت إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج.
وأضاف الجزايرلي، أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطورة كبيرة على قطاع الصناعة، حيث أن توقف خطوط إنتاجها سيتبعه ارتفاع في الأسعار بخلاف تشريد آلاف العمالة حال استمرارها، كما يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في النشاط التصديري وهو ما يقلل حجم العملة الصعبة الواردة إلى مصر، فضلاً عما تمثله مثل هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم الاتصال بالجهات المسؤولة لإيقاف هذه الأزمة، مضيفا أن الجهات المسؤولة أبدت تفهمها لمخاطر هذه الإجراءات وأكدت تأييدها لدعم الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعات.
أضاف أن الغرفة تقوم شهرياً بحصر احتياجات أكثر من مائتي شركة صناعية من السكر وتعمل على توفيرها بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.
وشدد على رفض الغرفة الكامل لقرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد هامش ربح لبعض السلع الأساسية، وقال إن القرار يمثل مخالفة واضحة لقانون حوافز الاستثماررقم 8 لسنة 1997، حيث تنص المادة رقم "10" على عدم جواز قيام أي جهة إدارية بالتدخل في تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها، مضيفا أن المتغيرات المتلاحقة في سعر العملة في السوق الموازي والعديد من الأسباب الفنية الأخرى لا يتيح تثبيت تكاليف الإنتاج.