فجّر اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر، مفاجأة بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط، وقال: "سلطات رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري ضعيفة".

وصرح شاهين، أن الدكتور عصام شرف رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، كان معه سلطات رئيس الجمهورية في 27 قانوناً، وذلك بتفويض رسمي من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري. مؤكدًا أن الحزب الوطني المنحل لم يشارك وحده في إفساد الحياة السياسية، بل شارك في هذا الإفساد إعلاميون وأعضاء وحدات محلية، وأشخاص من خارج الحزب الوطني شاركوا أيضاً في تزوير الانتخابات.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، خلال لقاؤه مع الكاتب الصحفي محمود مسلم، في برنامج "مصر تقرر" على تلفزيون الحياة، أن المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في المرحلة الأولى بعد غدٍ، في دائرة قصر النيل، بينما أكد أنه لا تأجيل للانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وحول ما يتردد حول حل الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، قال شاهين: "حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة".

كما ذكر مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن تولي المجلس العسكري للسلطة  زواج رسمي وليس عرفيًا كما يردد البعض، وإن المجلس لا يحتاج مظاهرات تأييد له في ميدان العباسية، لأن الشعب بأكمله يؤيد المجلس العسكري.

وأضاف أيضًا، أن قوات الشرطة لم تستخدم العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وشارع محمد محمود، وقال إن هناك طرفًا ثالثًا أو "أيادي خفية" هي التي تسببت في اشتعال الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك تحقيقًا بالفعل يتم حالياً حول تلقي بلطجية أموالاً من محرضين لإشعال الأحداث، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات قريباً جداً، معلناً أنها ستفجر مفاجآت بالكشف عن أسماء المنظمات المتورطة في تلك الأحداث.

كما أكد أن الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة وخالية من التزوير، قائلاً: "إن القوات المسلحة قامت بتنفيذ بروفة على تأمين اللجان الانتخابية"، مؤكداً أنه لا داعي من مخاوف الكثيرين حول احتمال وقوع أعمال عنف أو بلطجة أثناء عملية التصويت والانتخاب.

وحول تأمين الانتخابات، قال شاهين: إن مسألة التأمين سيختص بها قوات من الجيش ووزارة الداخلية، وأن من يشككون في حدوث شبهة تزوير في الساعات الفاصلة بين اليوم الأول والثاني للتصويت – أي وقت الليل التي ستغلق فيه اللجان - عليهم أن يتأكدوا من قيام قاضي اللجنة بغلقها بالشمع الأحمر، ثم يتبع ذلك قيام قوات الأمن بحراستها بمعاونة مندوبي المرشحين، حتى مجيء القاضي في اليوم التالي للتصويت وفتح اللجنة أمام المواطنين لاستكمال الإدلاء بأصواتهم".

ونفى شاهين أن يكون مد فترة التصويت في الانتخابات على يومين قد جاء باتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين، بينما جاء ذلك بإرادة شعبية، قائلاً: "المجلس العسكري لا يعقد صفقات مع أحد، ولا يغازل فصيل سياسي بعينه، لأن المجلس يغازل جميع فئات الشعب، بمن فيه المتواجدون في ميدان التحرير".

وحول التحقيقات التي تجرى بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قال شاهين: إن التحقيقات سيكون بها مفاجآت، لأن هناك أيادي خفية "تلعب في البلد وعاوزة تهدمها من جذورها".