وافق مجلس الوزراء بالإجماع، أمس، على تعديلات بعض بنود قانون الكسب غير المشروع، والمدرج فى الأجندة التشريعية للحكومة، بحيث تنص على أن تقبل الجهات القضائية المختصة بعرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، إضافة إلى نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب القضية.
وتتضمن التعديلات إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها، منعا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع التعديلات فى القانون، فقد تمت إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملى من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية، بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر فى إدرار عائدها الذى يضاف لحساب المتهم نفسه.
وقالت المادة 14 مكرر إنه يمكن قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، بإبداء رغبته فى التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه، بأن اشترطت تفريغه فى محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
من ناحيته أكد المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لـ«الشروق» أن التعديلات تسمح باستغلال الأموال التى تم التحفظ عليها وتعيين جهة لإدارتها، بالإضافة إلى التصالح مع المتهمين بما يضمن حصول الدولة على كامل أموالها التى تم سلبها بالمخالفة للقانون خلال الأنظمة المختلفة فى حين أن العقوبة ستظل ثابتة.
وكانت «الشروق» قد انفردت خلال حوارها مع رئيس جهاز الكسب، والذى نشر فى 25 أغسطس الماضى، بأن تعديلات القانون تتضمن السماح للجهاز بإدارة الأموال المتحفظ عليها وكذلك التصالح مع المتهمين فى حدود معينة.