قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، اليوم الخميس، تحديد جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي قرار حبسها عاما وعزلها من منصبها، وتغريمها في عدم تنفيذ حكم قضائي.
كانت محكمة جنح الدقي، قضت السبت الماضي، بحبس "والي"، لمدة سنة، وعزلها من وظيفتها، وكفالة ألف جنيه، في اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي في الدعوي التي حملت رقم 5330 لسنة 2014 جنح الدقي المقامة من رضا إسماعيل رياض.
وأفادت الدعوى المختصمة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسلميه المبنى الخاص به، والذي قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وتحصل على حكم بإخلاء المبنى وذلك من مجلس الدولة، إلا أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم ولم ترحل عن المبنى أو تنفذ الحكم لتسليمه اليه بعد صدور الحكم.
وأشارت الدعوى إلى أن مقيمها حصل أيضا على حكم قضائى من محكمة شمال القاهرة حمل رقم1859 لسنة 2014 بتسليم المبنى إلا أن الهيئة رفضت أيضا ذلك الحكم، وتم عمل أستشكال على الحكمين من قبل اللجنة القانونية التابعة للوزارة، وتم رفضهم من المحكمة وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه عن الاستشكال الأول، ومبلغ 400 جنيه عن الاستكشال الثاني.