قرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد 56 قاضيا من رؤساء محاكمة النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة لتوقيعهم علي بيان أذيع بميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 15 ديسمبر لاستكمال سماع طلبات القضاة المحالين.
كما قرر المجلس استبعاد المستشار أحمد محمود حمدان الطوخي، نائب رئيس محكمة النقض، من قائمة القضاة المحالين لثبوت ورود اسمه بمحضر التحريات عن طريق الخطأ، وسفره خارج البلاد وعدم وجود صفحة له على موقع "الفيس بوك".
تغيب عن الحضور، الشهود الذين استدعاهم مجلس التأديب في الجلسة السابقة للحضور بجلسة أمس للاستماع إلى أقوالهم كشهود إثبات وهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ومتحدثها الرسمي المستشار رواد حما، بصفتهم مقدمين للبلاغ ضد قضاة رابعة، لانشغالهم بالعمل الذي اعاق حضورهم.
كما تغيب عن الحضور للشهادة ضابط الأمن الوطني معد التحريات الخاصة بالقضية ومذلك الضباط المسئولين عن تتبع الصفحات الشخصية للقضاة المحالين للصلاحية.
وقال مصدر قضائي، إنه بعد أن أدلى المستشار محمد عبد الرازق بشهادته في قضية إحالة 15 قاضيا إلى الصلاحية للانتماء لحركة قضاة من أجل مصر، أمام نفس مجلس التأديب نشر القضاة المحالون للصلاحية شهادة الشاهد وتفاصيل ما في الجلسة على صفحاتهم الشخصية، إضافة إلى سخريتهم من الشاهد ومخالفة ما دار بالجلسة وأعلنوا تفاصيل الشهادة على صفحاتهم.
أضاف المصدر أن قضايا الصلاحية لا تتسع لاستدعاء الشهود من أجل التحقق وإنما تأخذ بالشبهات لأنها ليست دعاوى جنائية.
وحضر أكثر من 50 قاضيا إلى مجلس التأديب والصلاحية بمقر دار القضاء العالي أبرزهم المستشارون ناجي دربالة ومحمود محيي الدين ومحسن فضلي ومحمد وفيق وحسن ياسين، كما حضر الجلسة للتضامن معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق وفوجئوا بعدم حضور الشهود.
ودفع القضاة المحالين في جلسة نظر دعواهم التي استمرت أكثر من ساعة بانعدام التحقيقات التي أجراها المستشار محمد شرين فهمي مجري التحقيقات في القضية، مطالبين بإجراء تحقيقات جديدة، وتقدموا بشكوى للمجلس ضد حرمانهم من صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
وطالب قاضي التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائي، وأدانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب مناصرتهم لفصيل سياسي، وهي جماعة الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة اعلنوا فيه انحيازهم لجماعة الإخوان ووقوفهم ضد ارادة الشعب في ثورة 30 يونيو.
ووجه قاضي التحقيق تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك بعد قيام عدد آخر من القضاة تم استبعادهم من قرار الاتهام باتهامه بتزوير توقيعاتهم علي البيان، وكشفت التحقيقات عدم توقيعهم علي ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.