- مصدر قانونى: النسخة النهائية من التعديلات المقترحة لقانون التظاهر أمام الحكومة

تسلم مجلس الوزراء، نسخة من التقرير النهائى الكامل للجنة تقصى الحقائق حول أحداث 30 يونيو، والذى يتضمن مجموعة من التوصيات موجهة للحكومة ووزارة الداخلية فى مقدمتها تعويض الضحايا ممن لم يتسببوا فى أعمال العنف أو التحريض عليها.

وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن الحكومة راضية عن النتائج النهائية التى انتهى لها التقرير، وأنها تتابع ترجمته ونشره بشكل موسع وفقا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، سيصدر قرارا تفصيليا لتشكيل لجنة مختصة بتنفيذ توصيات التقرير سيكون من بينها أحد أعضاء لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، وممثلا عن وزارة المالية والتضامن الاجتماعى، لدراسة الحالات المتضررة وتقدير التعويضات المناسبة.

وقالت المصادر إن الحكومة خلال الأيام المقبلة ستقوم بدراسة جميع التوصيات التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق فيما يتعلق بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وكذلك الأحداث التى تلت عملية الفض وما وقع بعد ثورة 30 يونيو وستقوم بحصر جميع التوصيات المتعلقة بالحكومة ودراستها تفصيليا لمعرفة الإجراءات التى ستقوم باتخاذها.

وتابعت المصادر: «هذا لن يحدث بين يوم وليلة، لكن هناك خطوات قد تطول إلى حد ما، على اعتبار أنه لا بد من توثيق حالات الضحايا وأسر المصابين مثلما تم عقب أحداث ثورة 25 يناير».

وكان من بين التوصيات التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها.

فى سياق آخر، قالت المصادر إنه سيكون هناك متابعة دورية من رئيس الوزراء ووزير الأوقاف للإشراف على الخطاب الدينى للتصدى لجميع الأفكار المتطرفة والتصدى لدعوات العنف من خلال حملات تقوم بها الأوقاف فى المساجد، وكذلك الرقابة المشددة على الدعاة والتأكد من حصولهم على رخص مزاولة المهنة من وزارة الأوقاف، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من خلال توسيع الضبطية القضائية لمفتشى وزارة الأوقاف.

وفيما يتعلق بقانون التظاهر أكد مصدر قانونى بمجلس الوزراء، أن الحكومة تسلمت النسخة النهائية من التعديلات المقترحة فى قانون التظاهر والتى أعدتها وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بعد تضمين التوصيات الواردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم عرضها فى اجتماع سابق لمجلس الوزراء ولكنها أرجئت للمناقشة فى وقت لاحق وقد يكون حولها حوار مجتمعى.

بينما أكد المصدر أن الوقت غير مناسب لتعديل القانون فى الوقت الذى لا يزال هناك تهديدات مستمرة بتظاهرات غير سلمية بحاجة إلى تصدى الشرطة وقوات الأمن لها حفاظا على الأمن العام.

ولفتت المصادر إلى إن هناك قضايا منظورة أمام القضاء الإدارى فيما يتعلق بإلغاء القانون، علاوة على دعوات أخرى بإعادة النظر فى بعض المواد من جانب بعض القوى السياسية، وما زالت متداولة أمام القضاء، وكان آخرها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورى لبيان مدى دستورية القانون، وبالتالى لا يمكن اتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد ما دام الأمر أمام القضاء.