أكد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان أن مصر تمر ببرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لأن العمود الأول له يتمثل في الإصلاح الاقتصادي للموازنة العامة للدولة والإصلاح الهيكلي حيث أنه لأول مرة منذ ٦٠ عاما يتم التحرك من أجل خفض الدعم.
وقال سالمان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه استعرض أمام اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بالدعم الذي يثقل كاهل الموازنة حيث بلغ الدين العام الداخلي تريليون و٧٠٠ مليار جنيه.
وأكد أنه لذلك أصبح لزاما على الحكومة المصرية التركيز على الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بزيادة إيراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتخفيض مصروفات الموازنة وتقليل العجز من خلال رفع الدعم على المحروقات الذي يوفر ٤٥ مليار جنيه.
وأضاف وزير الاستثمار أن الجانب الثاني هو المشروعات الكبرى بالإضافة إلى الجانب الثالث وهي التشريعات والبيئة التشريعية وتعديلها لتكون بيئة أكثر جذبا للاستثمار، فضلا عن مجموعة من التدابير منها إصدار قانون استثمار جديد.
كما لفت إلى تدابير أخرى يجرى اتخاذها مرتبطة بقانون الصناعة وقانون العمل بهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير مناخ أفضل جاذب للاستثمار، فضلا عن مشروعات جديدة مثل مشروع تصدير المنتج المحلي.
و اختتم وزير الاستثمار قائلا بأن الجانب الفرنسي استمع باهتمام واقتناع إلى الجهود الإصلاحية المبذولة من قبل الحكومة المصرية والتي ستظهر ثمارها في شكل استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة.