أعلنت الأحزاب السياسية بالسويس وقوى مدنية وشباب، رفضهم محاولات أنصار أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بينهم أعضاء بالحزب الوطني المنحل نشر الفتنة الطائفية خلال الانتخابات من خلال نشر بيانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السويس.
وطالبت الأحزاب والقوى السياسية بضرورة معاقبة كل من يحاول زرع الفتنة الطائفية داخل المجتمع في السويس.
وقال علي أمين، نائب رئيس حزب الوفد بالسويس، إن "أنصار مرشح يستخدم المال السياسي بالسويس حاولوا هم وأعضاء الحزب الوطني نشر الفتنة الطائفية عن طريق الادعاء أنه يوجد توجه من كنيسة السويس للناخبين وهو أمر غير موجود على الإطلاق".
وأضاف أمين، أنه "يجب معاقبة كل محرض على الفتنة قانونيا"، مؤكدا أن "المال السياسي بعد فشله في المرحلة الأولى للانتخابات يحاول نشر الفتنة الطائفية داخل المجتمع من أجل كسب تعاطف معه وهو ما يرفضه شعب السويس ويتصدون له".
في سياق متصل، قال مصدر أمني، إن "أجهزة أمنية بالسويس قامت برصد كل من قام بالتحريض على الفتنة الطائفية، وجاري اتخاذ إجراءت قانونية لهم وتم توثيق بيانات الفتنة الطائفية التي يحاولون استخدامها في الانتخابات البرلمانية".
من جانبه، أوضح عبدالله أحمد، عضو المركز المصري للدفاع والحماية القانونية، أن "المسؤول عما يحدث في السويس هو المال السياسي، فما حدث أنه بعد اقتناع أنصار مرشح المال السياسي أنه لن يستطيع الفوز عن طريق المال بعد إنفاقه الملايين من الجنيهات خلال المرحلة الأولى للانتخابات اتفق مع أعضاء بالحزب الوطني المنحل على نشر الفتنة الطائفية داخل مجتمع السويس قاصدا كسب التعاطف من أجل انتخابه في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بالسويس".
وأكد أحمد الكيلاني، المحامي بالنقض بالسويس، "أننا رصدنا محاولات المال السياسي نشر الفتنة الطائفية بالسويس، ويجب علينا جميعا أن نتصدى لهذا الإجرام الأعمى، فنحن أمام مشهد جنوني بأن مرشحي المال يريدون إشعال البلد من أجل دخول البرلمان".
من جانب آخر، أطلق السوايسة حملات شعبية بالسويس تعبيرا عن رفضهم للمال السياسي وشراء السيارات، ونشر شباب عبارات «لا لا مرجان لا» تعبيرا عن رفضهم للمال السياسي في الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن "شخصية مرجان أحمد مرجان موجودة في الانتخابات البرلمانية في السويس من خلال المال السياسي".
ويخوض التنتخابات البرلمانية بالسويس في مرحلة الإعادة 8 مرشحين للانتخابات يتنافسون للحصول على 4 مقاعد.