قلل مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، من أهمية الدعاوى المقدمة للطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن «اللجنة التى وضعت مشروع القانون مكونة من كبار الأساتذة التشريعيين فى القانون الدستورى ووزير العدالة الانتقالية، وأن اللجنة اطمأنت إلى حد كبير لتضمنه جميع الضمانات الدستورية».
وأوضح المصدر، لـ«الشروق» أن اللجنة العليا تعمل ليل نهار لتنظيم الإجراءات، وأتمت العديد منها، وآخرها ضوابط التغطية الإعلامية، ويتبقى إصدار قرارين لاستكمال منظومة الانتخابات التشريعية؛ الأول بدعوة الناخبين وله أثر قانونى بغلق قاعدة بيانات الناخبين وعدم ادخال تعديلات عليها إلا بأحكام قضائية، وفي حالات معينة، والقرار الثانى هو وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وجميع الجهات المعنية بإجراء الانتخابات على أتم استعداد لتجهيز الصناديق الشفافة والأحبار الفسفورية والمطبوعات وجميع الأدوات المكملة للانتخابات.
وفي سياق ما أثير عن لجان الوافدين، أكد المصدر، أن النظام القانونى للانتخابات لا يسمح بإنشاء لجان الوافدين وإنما يسمح بها فقط فى الاستفتاءات ورئاسة الجمهورية، لأن البلاد تعتبر دائرة واحدة ذات تمثيل واحد.
وناشد المصدر، جميع الوافدين فى مختلف أنحاء الجمهورية توفيق أوضاعهم، واتخاذ اللازم للتواجد فى أماكن تصويتهم، مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، خاصة أن كل ناخب لابد أن يدلى بصوته فى مركز الاقتراع الكائن في دائرته الانتخابية الاصلية التى يقع فى نطاقها محل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى.