أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية بأحقية شاغلي وظيفة زميل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذين استوفوا مدة خمس سنوات المقررة قانونًا في استكمال إجراءات تعيينهم في وظيفة استشاري مساعد بالهيئة بعد عرض نتاجهم العلمي على لجان الفحص العلمي.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع لم يربط بين التعيين، أو الترقية إلى إحدى وظائف الهيئة، ومنها هذه الوظيفة، وبين مباشرة العمل بصورة فعلية، ذلك أن المستقر عليه قضاءً، وإفتاءً أن العامل المعار، أو المرخص له بإجازة يُعدُّ شاغلًا لوظيفته قانونًا بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلي، أو المادي فحسب بل تغدو مشغولة أيضًا ما دام صاحبها قائمًا بإجازة مرخص له بها قانونًا سواء للإعارة، أو لإجازة خاصة، ومن ثم تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة العليا بين شاغلي الوظيفة الدنيا المستوفين لشروط شغل الوظيفة العليا، سواء في ذلك من يشغلون الوظيفة الدنيا فعلًا، أو حكمًا، والقول بغير ذلك يعني إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون؛ لأن الإعارة، أو الإجازة من الرخص التي قررها المشرع للعامل، والحصول عليها يكون بموافقة الجهة الإدارية، وتدخل مدتها في حساب الأقدمية والمعاش، وعند منح العلاوات، واستحقاق الترقية طبقًا للقانون، ولا يجوز أن يترتب على استعمال العامل لهذه الرخص المساس بحقوقه الوظيفية ومنها حقه في الترقية.