قالت المحكمة الإدارية العليا، إن حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد» الذي كان يسعى الناشط محمود بدر، لتأسيسه، والذي أيدت المحكمة قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر بالاعتراض على تأسيسه، لم يستوف الشروط والأوضاع والمقومات اللازمة لتأسيسه.

وأضافت المحكمة، أنه رغم تكليف «بدر»، من قبل لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد اللائحة الحزبية واللائحة المالية لتتفق مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، ومنحه الفرصة الكاملة لإجراء ذلك، إلا أن المؤسسون لم ينشطوا للقيام بما كلفتهم به اللجنة، الأمر الذي خالف إحكام قانون الأحزاب السياسية.

وكانت لجنة الأحزاب السياسية، أوردت ضمن أسباب اعتراضها على تأسيس حزب «تمرد»، مجموعة من الأحزاب من بينها:

تجهيل مقر الحزب

قالت اللجنة، إن المقر الرئيسي للحزب المرفق في الإخطار وهو عبارة عن (شقة 4 غرف بالعقار رقم 15 بشارع أمام نصار بميدان النعناعية مركز شبين القناطر) مؤجرة لوكيل المؤسسين من والده بإيجار شهري 400 جنيها لمدة 5 سنوات، موضحة أنها حينما طلبت بيان موقع المقر تحديدا من العقار ورقمه، وعما إذا كانت حيازة المقر خالصة للحزب من عدمه.

وتابعت اللجنة، أنه ورد تعديل بان المقر الرئيسي للحزب هو 142 شارع السد بالسيدة زينب بالقاهرة، «إيجار جديد»، وهو ما اعتبرته اللجنة أيضًا بيان مجهل لم يحدد رقم الوحدة المستأجرة من هذا العقار كمقر للحزب أي أن المقر هو العقار بأكمله، كما لم يقدم صورة عقد إيجار المقر مما يترتب علية تجهيل بمقر الحزب بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.

مخالفات متعلقة بالعضوية

وأكدت اللجنة، على أن قواعد الفصل من العضوية بالحزب لم تحدد المستوى التنظيمي المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها، كما أورد عقوبة تجميد العضوية دون أن تحدد مدة لهذا التجميد، كما ورد في لائحة الحزب أنه في حالة سقوط شروط العضوية الأساسية يصدر قرار الفصل من رئيس الحزب دون الرجوع للعضو، الأمر الذي يتنافى مع مبدأ المواجهة ومصادرة الحق في الدفاع.

كما شمل اعتراض لجنة الأحزاب، طريقة تكوين تشكيلات الحزب وتحديد الاختصاصات، فالمؤتمر العام للحزب لم تبين اللائحة اختصاصاته، أو موعد انعقاده، وما المقصود بكل دورة، وخلط بين الرئيس والأمين العام للحزب فاختص الأخير بتوجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر وللرئيس ذلك «في حالات معينة يرى أنها ضرورية» لم تحدد تحديدًا واضحًا يمنع المنازعة بشأنها.

مخلفات في الهيئة العليا للحزب

أما الهيئة العليا للحزب، فقد نصت اللائحة على أن يتم من خلالها انتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه من بين أعضائها، في حين نص بند آخر على أن رئيس الحزب، يتم انتخابه عن طريق الاقتراع الحر المباشر من الأمانة العامة.

أما هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة، فقد شهدت لائحة الحزب تداخل اختصاصات كل منهما في عمل الأخر فعمل الأمانة العامة، يكون إداري ومالي، أما هيئة المكتب فاختصاصها سياسي.

كما تحفظت اللجنة على ما ورد باللائحة بشأن اختصاصات رئيس الحزب، واعتباره الجهة التي توجه لها تبرعات الحزب وعمليات تسيير أمور الحزب اليومية، نظرًا لأن الأمين العام هو المختص بالنواحي المالية، وفقا لتعريف أمين عام الحزب في اللائحة.

وأشارت لجنة الأحزاب، إلى أن ذلك يتناقض أيضًا مع اللائحة المالية للحزب، وما نصت عليه بشأن اعتبار أمين الصندوق بالحزب هو المسؤل عن الشئون المالية له.

وأوضحت اللجنة، أن لائحة الحزب خلت من تنظيم للمرحلة الانتقالية لإدارة الحزب من وقت الموافقة على تأسيسه وحتى انعقاد أول مؤتمر عام للحزب، ولم يتم توضيح كيفية اختيار قيادات الحزب لهذه المرحلة، ومدتها وكيفية تحديد رئيس الحزب ومكتبة السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة.

مخالفات باللائحة المالية

أكدت اللجنة، أن اللائحة المالية أغفلت تحديد المستوى التنظيمي الذي يحدد رسوم الانضمام للحزب، كما خلت من بيان قواعد وإجراءات الصرف من موارد الحزب، بالإضافة إلى عدم وضوح قواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها، بالمخالفة لقانون الاحزاب السياسية.