استنكر المستشار حسن عراقي، وكيل إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، عدم عرض قانون الخدمة المدنية الجديد على المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة لنص المادة 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإنشاء هيئة النيابة الإدارية.
وأشار عراقي إلى أنه كان يتعين على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو ما لم يحدث، مؤكداً أن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء يوم 10 يناير الماضى، مما يهدد القانون بشبهة عدم الدستورية.
وتابع أن نص المادة 185 من دستور 2014 يقضى بوجوب أخذ رأى الجهة القضائية فى مشروعات القوانين التى تمس اختصاصها، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتعلق باختصاص أصيل للنيابة الإدارية طبقًا للمادة 197 من الدستور التي نصت على اختصاص النيابة الوجوبي بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وهو ما يوجد فى أحد أبواب قانون الخدمة المدنية المسمى باب المسائلة والسلوك.
وأضاف أن ذلك الاجراء يوجه الكثير من المطاعن الدستورية للقانون، مشيرًا إلى أن المكتب الفني للهيئة لم يتلقى أى نصوص رسمية من وزارة التخطيط، مطالبًا الوزارة بعرض المشروع على الهيئة قبل إقراره نهائيًا تطبيقًا للقانون والدستور.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالهيئة أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ونفى مانُشر ببعض الصحف من توافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مضيفا أن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 مشتملا على طلب رأى النيابة الإدارية فيما جاء بالمشروع .
وقال المصدر أنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله حيث تم رفضه شكلاً وموضوعاً، مشيراً إلى أنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لمشروع القانون جملةً وتفصيلاً.