وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسميات بعض المصالح التابعة لوزارة الداخلية، من حيث المبدأ.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها بشأن مشروع القانون أن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية، يأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، مؤكدة أن هذا المشروع المعروض يتماشى مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها فى البناء التنظيمي، وهو ما يحققه مشروع القانون.