ربطت مصادر مطلعة وشهود عيان لـ«الشروق»، بين تكثيف السلطات الأمنية إجراءات مكافحة انتشار أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة، والرغبة فى استكمال بناء الجدار «الفولاذى» الذى كانت مصر شرعت فى تشييده على طول الحدود مع القطاع بنحو 13 كليو مترا، من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبوسالم.
ووفقا للمصادر، فإن السلطات المصرية قامت بحفر عدة آبار ارتوازية، فى الشريط الحدودى، اتصلت بأنابيب بها فتحات وتمر أعلى نهاية الجدار، الممتد أسفل سطح الارض بنحو 18 مترا، وتسرب عبر الفتحات المياه التى يتم ضخها من الآبار الارتوازية، مما ينتج خللا فى التربة الرملية يؤدى إلى انهيار الانفاق وعدم القدرة على ترميمها مجددا.
وأضاف: أن تلك الإجراءات تواكبت مع حملة ملاحقات تقودها قوات الجيش بالمدرعات، لشاحنات نقل البضائع من مواد البناء والوقود وأنابيب الغاز التى ترتكز عليها تجارة الانفاق حاليا.
وفى السياق ذاته، أوضح مصدر أمنى رفيع المستوى فى شمال سيناء لـ«الشروق»: «أن عمليات ملاحقة التهريب وإغلاق الانفاق فى الشريط الحدودى هى من صميم عمل الامن المصرى فى اطار حماية الامن القومى، وليس فى اطار توجهات سياسية تتعلق بنظام الحكم الحالى.
وكانت السلطات المصرية صاحبت عملية إنشاء الجدار بتركيب شبكة رصد تتضمن كاميرات حرارية وكشافات إضاءة وأبراج مراقبة مرتفعة ومجسات، أشرف على تركيبها مكتب التعاون العسكرى الأمريكى فى السفارة الامريكية.
وحصلت «الشروق» على حيثيات الحكم الصادر، أمس الأول، من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الرئيس محمد مرسى ووزراء الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والداخلية اللواء محمد ابراهيم، والخارجية، محمد كامل عمرو، باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وذلك فى الدعاوى التى أقامها النائب السابق حمدى الفخرانى والمحامية رضا بركاوى.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها «إنه يوجد العديد من الأنفاق الممتدة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، وأن هذا الأمر يعتبر من العلم العام الذى لا يخفى على أحد ويعلمه القاصى والدانى، وأنها لا تخضع لسيطرة السلطات المصرية وتستخدم فى تهريب الأسلحة والوقود وغيرها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعترفت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة أمام هيئة المحكمة».