اتهم رئيس الوزراة الليبية المعترف به دوليا عبد الله الثني تركيا بأرسال أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس "لكي يقتل الشعب اللليبي بعضه بعضا".
وقال الثني، في تصعيد للهجته ضد أنقرة، إن حكومته ستوقف التعامل مع الحكومة التركية.
ونقلت قناة سي بي سي المصرية عن الثني قوله "تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية... فهي تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا".
من جانبه نفى المتحدث باسم الخارجية التركية (تانجو بلجيتش) بشدة مزاعم الثني ودعا الحكومة الليبية لدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن بلجيتش قوله "سياستنا بشأن ليبيا واضحة جدا. نحن ضد أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وندعم بشكل كامل الحوار" السياسي الدائر بوساطة أممية.
وأشار المتحدث التركي إلى أن حكومة بلاده وجهت دعوة لرئيس مجلس النواب المعترف به دوليا لزيارة تركيا لكنه رفض الدعوة.
وتعد تركيا من بين الدول القلائل التي استقبلت رسميا مسؤولين من حكومة وبرلمان طرابلس.
وسبق للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن هددت بأنها ستلغي جميع التعاقدات مع الشركات التركية، لأنها تعد أنقرة حليفا للحكومة الغريمة لها في طرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على تجارة الأسلحة مع ليبيا عام 2011 من أجل عدم وصول الأسلحة إلى نظام العقيد معمر القذافي أثناء قمعه للانتفاضة التي اندلعت في البلاد.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي من سدة الحكم عام 2011، حيث تتصارع في ليبيا إداراتان أحدهما في العاصمة طرابلس بعد أن سيطرت عليها جماعة مسلحة تدعى "فجر ليبيا" في يوليو/تموز الماضي وأعادت تكليف البرلمان السابق، والثانية هي حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي.
ولا تسيطر حكومة الثني على كافة الأراضي الليبية، إذ اضطرت ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس.
وتسعى الأمم المتحدة للتوسط بين أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.