«اختطاف ضابط بشمال سيناء» و«مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ» و«قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 200 شخص بتفجير مديرية أمن الدقهلية» و«وفاة المحامي كريم حمدي أثناء احتجازه بقسم شرطة المطرية» .. ثمان قضايا شهدتها البلاد كانت مثار جدل منعت فيها النيابة العامة وسائل الإعلام من محاولة البحث فيها بأمر من النائب العام.
بعد استقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الذي تولى المنصب عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في ثورة الثلاثين من يونيو، خلفه المستشار هشام بركات، في 10 يوليو 2013 بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ليتربع على عرش النواب العموم في إصدار قرارات «حظر النشر»، في قضايا كانت مثار جدلا بين أوساط المجتمع المصري حرمت وسائل الإعلام المختلفة من تغطيتها وذلك في مدة لم تتجاوز الثمانية أشهر.
6 أغسطس.. حادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب
النائب العام المستشار هشام بركات بدأ سلسلة قرارات «حظر النشر» بعد توليه المنصب بعام واحد، في 6 أغسطس الماضي فى حادثى كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مرسى مطروح والذى راح ضحيتهما ضابط وأربعة من أفراد الشرطة.
الحادث الذي عقبت عليه وزارة الداخلية في بيان لها بأن «أربعة أشخاص يستقلون سيارة استهدفوا الكمين الأمنى المعين على الطريق الساحلى بمنطقة الضبعة أمام البوابة رقم 6 لقرية مارينا وقاموا بإطلاق النيران تجاهه حيث تصدت لهم القوات وبادلتهم الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع الجناة».
14 أكتوبر.. تزوير انتخابات 2012 الرئاسية
القضية التي عرفت إعلاميا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية» التي وصل الرئيس الأسبق محمد مرسي من خلال لحكم مصر عام 2012، واجهت فيها وسائل الإعلام قرارا في 14 أكتوبر الماضي من النائب العام بـ«حظر النشر».
سمير صبري المحامي، طعن على القرار بدعوى قضائية أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحًا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي تداولته وسائل الإعلام.
وواجه المستشار حاتم بجاتو فى البلاغ تهمة خرق قرار حظر النشر فى التحقيقات التى يجريها بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التى فاز بها المعزول محمد مرسى، من خلال إدلائه بأحاديث تلفزيونية وتصريحات صحفية.
21 أكتوبر.. «رشوة رئيس ميناء بورسعيد»
في ثالث قرار لـ«بركات» خلال 3 أشهر من توليه المنصب أمر الثلاثاء 21 أكتوبر الماضي بـ«حظر النشر» في القضية التي اتهم فيها رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد بعد بتلقي رشاوى مالية، وخلفه اللواء مدحت عطية في منصب القائم بالأعمال للهيئة عقب إلقاء القبض عليه.
12 يناير..«بيت» المقدس تخترق «حظر النشر» بفيديو الجريمة
في مطلع عام 2015 الجاري شهد شهر يناير وفبراير النصيب الأكبر من قرارات حظر النشر التي أصدرها النائب العام المستشار هشام بركات، التي بدأت في 12 يناير الماضي في واقعة اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي الضابط بمصلحة أمن الموانيء أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، حفاظا على سير التحقيقات والأدلة فيها.
وأخطر مكتب النائب العام كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار، القرار الذي اخترقته جماعة «أنصار بيت المقدس» بنشر فيديو عن سيناريو قتل النقيب أيمن إبراهيم. الدسوقي
12 فبراير.. مقتل شيما الصباغ
بعد 30 يوما من حظر النشر في الجريمة السابقة، أمر النائب العام في 12 فبراير الجاري بـ«حظر النشر» في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش في تظاهرة بميدان طلعت حرب عشية الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير الرابعة.
النيابة العامة، في بيان لها، قالت: «تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة باساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في الواقعة دون مراعاة للتحقيقات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة اعلاء لمبدأ سيادة القانون».
21 فبراير.. «أنصار بيت المقدس»
في 21 فبراير بعد ثمانية أيام من قرار حظر النشر في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، قرر النائب العام المستشار هشام بركات، بحظر النشر فى قضية «أنصار بيت المقدس»، إيماء للقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحظر نشر أى معلومات أو وثائق فى القضية المحدد لنظرها جلسة 5 مارس المقبل.
ووجهت النيابة في هذه القضية إلى 200 متهم عدة اتهامات أبرزها تفجير مديريات أمن الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء، واغتيال 40 من ضباط وأفراد الشرطة وقتل 15 مواطنا، والهجوم على منشآت شرطية فى القاهرة والمحافظات.
27 فبراير.. مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية
أمس الجمعة، قبل رحيل شهر فبراير 2015، في 27 منه، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بـ«حظر النشر» في القضية «مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية»، والمتهم فيها ضابطين تابعين لجهاز الأمن الوطني أمرت النيابة بحبسها على ذمة القضية.
وأرسل مكتب النائب العام، خطابًا لعصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالبه فيه بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
الحظر بين التأثير على سير التحقيقات ومحاولة التعتيم.. آراء
الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، يرى أن حظر النشر هي صلاحية من صلاحيات سلطة التحقيق، التي لها الحق في استخدامها إذا رأت حال تداول وسائل الإعلام لقضية ما تشغل الرأي العام من الممكن أن تؤثر على سير العدالة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة .
بينما رأي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن قرار حظر النشر الذي يصدر تجاه القضايا التي تشغل الرأي العام المصري من الممكن أن تضر وتؤدي إلى تعتيم الحقائق وإفلات الجناة من العقاب في أي قضية من القضايا المثارة في مصر بعد ثورة 25 يناير.