تناقش وزارة العدل إعداد مشروع بقانون يتيح إنشاء هيئة عامة الهدف منها وضع نظام للملكية لكل العقارات والمنقولات الموجودة في مصر، بما يسهم في معرفة مالك أي عقار أو منقول بمجرد الاستعلام عن ذلك من خلال أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري.
وقال مصدر بوزارة العدل إن مسئولين بقطاعات الشهر العقاري وشئون التشريع عقدوا اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضي ولمدة 7 ساعات مع أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري الشهر العقاري الذي تقدموا بتلك الفكرة في مذكرة رسمية إلى رئاسة الجمهورية الشهر الماضي وبدورها أرسلت رئاسة الجمهورية تلك المذكرة إلى وزارة العدل للبدء في مناقشتها.
وأضاف المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ أن مشروع تسجيل ملكيات الأفراد يعمل على ضم الجهات وثيقة الصلة باجراءات نقل الملكية مثل المكاتب الهندسية المساحية والضرائب العقارية وأملاك الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعمل في هيئة واحدة مع مصلحة الشهر العقاري بما يجعل تلك الجهات في مقر واحد وهو ما يسهم في تقليص الوقت الزمني وتيسير الاجراءات لنقل الملكية في مصر.
وأشار المصدر إلى أن المشروع الجديد يعمل على تحديث قاعدة بيانات الملكية المسجلة وكذلك يسهم في توسيع تلك القاعدة خاصة أن الملكية المسجلة من جملة عقارات مصر لا تزيد عن 3 % فقط وأن هذا يؤدي إلى تقليل فرص الاستثمار العقاري الذي يعتمد في الأساس على نسبة العقارات والملكيات الثابتة المسجلة.
وأوضح المصدر أن المشروع الجديد يعمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء ضد أشخاص ما بمنعهم من التصرف في أموالهم العقارية لأن عدد من المتهمين يستغلون عدم تسجيل ملكياتهم العقارية ويتصرفون فيها كيفما يشاؤون مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيخفف من على كاهل القضاء منازعات قضائية ليس لها اي داع مثل دعاوي صحة التوقيع والتي يقتصر دور القاضي فيها على التأكد من صحة توقيعات البائع والمشترى.