قبل ساعات من نطق المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، بأحكامها في الطعون على قانون تقسيم الدوائر وبعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أودعت مساء اليوم هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريراً توصي فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، فيما يمثل تهديداً جديداً وجدياً لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأوصت الهيئة في تقريرها بالدعوى المقامة من الناشط السياسي المقيم بالولايات المتحدة مايكل منير ومحاميه عصام الإسلامبولي، برفض باقي الطلبات وأبرزها تخصيص دوائر للمصريين المقيمين في الخارج.
وحددت المحكمة الدستورية جلسة بعد غد الثلاثاء 3 مارس لبدء نظر الدعوى، على أن تفصل فيها بموعد أقصاه الأحد 8 مارس التزاماً بالقانون 26 لسنة 2014 الذي يختصر مواعيد وإجراءات التقاضي بشأن قوانين الانتخابات.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المحكمة إذا أيدت توصية المفوضين ببطلان حظر ترشح مزدوجي الجنسية، سيؤدي هذا لتأجيل الانتخابات نظراً لوجوب إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى.