قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار بعد أن تقدم أحد المحامين بدعوى يطالب باعتبارها إرهابية لتورطها فى القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضى المصرية، منها اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان والمشاركة فى قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ثبت يقينا لديها إن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، كما ثبت تورط حماس فى انفجارات العريش التى أودت بحياة 25 جنديا، وتم رصد مكالمات متبادلة ما بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهانى بعد هذا الحادث، فضلا على أن الصواريخ المستخدمة فى تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التى وقعت يوم 28 يناير 2011، جمعة الغضب، حيث تم رصد أكثر من 40 مكالمة هاتفية تدعو للقصاص من رئيس الجمهورية.

أضافت المحكمة أنه ثبت بالمستندات عمل هذه الحركة لصالح تنظيم الإخوان وهى أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسى أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

أشارت المحكمة إلى أن نجاح الدولة فى المجال الأمنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقة التى تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية فى كل أنحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء على أن منظمة حماس وجناحها العسكرى "كتائب القسام" قد تخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية والتى أولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التى سالت دفاعا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق، مضيفة أنه أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان.
أضافت: أنه لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا عاجلا وضررا يتعذر تداركه واستعجال انعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل ولما كانت هذه الدعوة المصرية قد أقامها مواطن مصرى تتعرض حياته وأسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدوله وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة، الأمر الذى دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيا، وهو ما انتهت إليه المحكمة بالحكم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.