قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لانتفاء القرار الإداري.
كان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية حملت رقم 715 لسنة 69 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية.
وذكر صبري في دعواه أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله "1 ش الأهرام، مصر الجديدة".
ولفت إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم بلال الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.