قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن القرار الذى وافقت عليه المجموعة الاقتصادية فى الحكومة بتخفيض الحد الأقصى للضريبة على الدخل إلى 22.5%، سيؤدى إلى تراجع الحصيلة الضريبية بما يتراوح بين 6 و6.5 مليار جنيه خلال العام المالى.
وكانت المجموعة الاقتصادية، قد وافقت على تخفيض وتوحيد الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 25% إلى 22.5% مع إلغاء الضريبة الاستثنائية التى فرضتها الحكومة نفسها فى بداية العام المالى الحالى على الدخول التى تفوق مليون جنيه سنويا، مع رفع الضريبة على الشركات فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى نفس المعدل.
«إلا أن هذا التراجع سيجرى تعويضه عبر الزيادة (الطبيعية) مع زيادة النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية و(الضريبة على) الأرباح الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة و(قانون) المناجم والمحاجر(الجديد)»، حسبما قال فى حوار هاتفى مع «الشروق».
ويرى وزير المالية، أن اتخاذ القرار فى هذا التوقيت بالذات كان حتميا، «فإما اتخاذ القرار فى هذا التوقيت بالذات وإما عدم اتخاذه على الإطلاق.. كان من المستحيل اتخاذه لاحقا»، تبعا لدميان الذى قال إن القرار جاء سابقا على صدور قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، محذرا من أن «صدور القرار برفع الضريبة على (الشركات) فى تلك المناطق بعد صدور القانون كان من المحتمل أن يعرض مصر إلى دعاوى التحكيم الدولى على غرار ما حدث فى العام 2008 بعد رفع سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة فى المناطق الحرة» على حد قوله.
وقال وزير المالية: «اتخاذ القرار كان ضروريا من حيث المبدأ بما تضمنه من توحيد الضريبة.. إذ كان التفاوت فى الضريبة على الشركات ينذر بهجرة كبيرة للشركات إلى تلك المناطق أو على الأقل بالإقبال على افتتاح مقر (شكلى) للشركات فى المناطق الاقتصادية (ذات الطبيعة) الخاصة للاستفادة من انخفاض سعر الضريبة، خصوصا أن تلك المناطق فى تقديرى ستجتذب اليها نحو ثلث اقتصاد مصر خلال عشر سنوات من الآن»، مضيفا: «الوضع السابق (التفاوت فى سعر الضريبة) يتضمن كذلك السماح بوجود سلعة واحدة فى السوق بسعرين متباينين(مع تحميل المنتجين سعر الضريبة المتباين على السعر النهائى للمنتج).. هذا وضع غير مقبول».
وحول تأثير أحداث الحرب فى اليمن على مناخ الاستثمار، قال دميان إن كل مذكرات التفاهم التى وقعت فى المؤتمر لا زالت سارية ولم يجر التراجع عن أى منها.
وفى رده على سؤال حول إمكانية تحقيق ما قالت وزارته إنها تسعى إليه فى البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة من تخفيض معدلات التضخم فى ظل ما يتضمنه البيان من ناحية أخرى من الإعلان عن السير قدما فى تخفيض دعم الطاقة، قال دميان إن تخفيض مخصصات الدعم لن يتم فقط عبر «التعديلات السعرية» للطاقة.
وأوضح قائلا: «تخفيض دعم الطاقة يعتمد على عدد من الإجراءات تتضمن رفع الأسعار لكنها تمتد لتشمل تعديل سلة الطاقة نفسها والاتجاه إلى مصادر الطاقة بديلة على المدى المتوسط من قبيل الطاقة الجديدة والطاقة النووية وتوليد الطاقة من الفحم.. وتسعى الحكومة (فى هذا السياق) لبناء سبع محطات فحم مثلا»، مضيفا أن «التخفيض (لمخصصات دعم الطاقة) يعتمد كذلك على كفاءة الاستخدام عبر مشروع لإنارة الشوارع بمصابيح LED لتوفير 450 ميجا فولت ما يوازى توفير وقود نصف محطة كهرباء وهو وقود تصل كلفته إلى 500 مليون دولار سنويا».
وتابع: «ويضاف إلى ما سبق مسار آخر هو العمل بالبطاقات الذكية الذى بدأ توزيعها بالفعل فى العام المالى الحالى.. يضمن هذا (الاجراء) منع تهريب الوقود، وهو ما بدأنا نشهده بالفعل».
الا ان قدرى قال مع ذلك عن حجم الخفض فى مخصصات دعم الطاقة فى موازنة لعام 2015/2016 الذى يجرى الإعداد لها حاليا لم يتقرر بعد.
وكانت الحكومة قد أقرت فى بداية العام المالى الحالى رفعا لأسعار الطاقة تضمن تخفيضا لمخصصات دعم المواد البترولية بواقع نحو 46 مليار جنيه قياسا للعام المالى الماضى بواقع 2% من الناتج المحلى.
ونجم عن هذا التوجه ارتفاعا فى معدلات التضخم الشهرى بواقع 3.51% فى يوليو من العام 2014.
إلا أن دميان يقلل مع ذلك من التأثير المتوقع لاستكمال تخفيض دعم الطاقة على التضخم هذا العام، قائلا: «سيحد من تأثير خفض الدعم اعتماد هذا الخفض فى المقام الأول على دعم كفاءة استخدام الطاقة أكثر من تحريك السعر بخلاف سعى الحكومة لجذب القطاع الخاص إلى مشروعات خدمات لوجستية تضمن زيادة العرض من السلع والتقليل من حجم السلع (الغذائية) التالفة فى أثناء نقلها إلى الأسواق» بما يحد من ارتفاع أسعار بنود عديدة فى سلة السلع التى يحتسب معدل التضخم على أساسها.