قررت محكمة جنايات دمياط، حجز قضية حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بدمياط إبان ثورة 30 يونيو، للحكم بجلسة 30 مارس، وأمرت بحبس المتهمين لحين صدور الحكم، وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة وتجمع لأهالي المتهمين أثناء نظر القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013 والمحكوم ضدهم بالمؤبد.
وكانت الجلسة قد شهدت أجواء ساخنة، حيث ترأس هيئة دفاع المتهمين سامح، عاشور نقيب المحامين، ومحمد بصل، حيث أقر الدفاع بأن القضية محاولة من جماعة الإخوان لتصفية الحسابات مع خصومهم، وأشاروا في مرافعتهم إلى براءة المتهمين الثمانية مما نسب اليهم: والمتهمون هم محمد رضوان، ومحمد عرفة، ومحمد الحميدي المحامي، ومحمد عويضة، ومنذر موسى، وعبده زغلول، وكريم درة، قد حكم عليهم بالمؤبد العام الماضي.
وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة ، ويواجه المتهم الأول اتهام تجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمين من الثاني وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران فى المقر وإتلاف مابه من محتويات ، فيما يواجه المتهمين من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافئ ومنعها من الحريق.