أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، استجابة لقرار البرلمان أمس، بإحالة المادة للجنة لإعادة النظر فيها بسبب الخلافات حول المدة خاصة فيما يتعلق بنص المادة 210 من الدستور.