الفيومى: لا يمكن استبدال بمجالس التنمية بـ«المحلية» لأنها فنية غير سياسية
قالت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التنمية الملحية: إن قرار وزير التنمية هشام الشريف بتشكيل مجلس للتنمية بكل محافظة، ذو طبيعة استشارية، أدى إلى خلق حالة من اللغط لدى الكثيرين، وبدء التفكير فى استبدالها بالمجالس المحلية.
وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن هناك مطالبات الآن باستبدال المجالس المحلية، بمجالس التنمية الاستشارية فى كل محافظة، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والبدء فى إجراءات انتخابات المحليات، حتى إذا تطلب الأمر إجراءها بعد انتخابات الرئاسة المقرر إقامتها فى يونيو 2018.
وأضافت المصادر، أن هناك اتجاها لتأجيل انتخابات المحليات، خاصة بعد تقديم عدة اقتراحات من قبل أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لسببين الأول، التكلفة المادية الضخمة التى ستتكبدها خزينة الدولة فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث أن إجراء الانتخابات مرتبط بإصدار قانون الهيئة الوطنية، والتى سيكون لها مقرات بالمحافظات ويعين لها مستشارون ومتخصصون، إضافة إلى تكلفة طباعة أوراق الاقتراع والإشراف القضائى.
وتابعت المصادر، أن السبب الثانى وراء اقتراح التأجيل متعلق بإصدار قانون التقسيم الإدارى المختص بترسيم المحافظات، قبل إتمام الانتخابات، بما يسهم فى مضاعفة أعداد الأعضاء المنتخبين ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وأن هناك تداخل بين المحافظات فى الحدود، ووجود أرض مشتركة بين محافظتين، فى حين أن تقديم الخدمات تختص به محافظة واحدة.
من جانبه أكد النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا يمكن تطبيق المقترحات التى تطالب بتأجيل انتخابات المحليات واستبدال المجالس المحلية بمجالس التنمية الاستشارى، لأنها مجالس فنية غير سياسية، تقتصر اختصاصاتها على أن تكون استشارية للمحافظ فقط.
وأضاف الفيومى فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم مناقشة وزير التنمية المحلية فى هذا القرار أثناء حضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأكد أن قراره بتشكيل مجالس تنمية فى كل محافظة ليس له أى علاقة بقريب أو من بعيد بانتخابات المحليات أو المجالس التنفيذية بالمحافظات، لأنه ليس من اختصاصاته أن يمارس أى دور تنفيذى على أرض الواقع.