- وزير الصحة: كنت متخيلا أن في مصر صناعة دواء واكتشفت أنها مجرد تصنيع للخطوات الأخيرة
- «عماد»: تسعير جبري للمكملات الغذائية أول أبريل
أقر وزير الصحة أحمد عماد بعدم وجود صناعة دواء فى مصر، قائلا: «كنت متخيلا أن في مصر صناعة دواء واكتشفت أنه لا يوجد بها.. وما يحدث هو مجرد تصنيع للخطوات الأخيرة وليس صناعة الدواء بالكامل».

وأضاف وزير الصحة، فى مؤتمر «إستراتيجية صناعة الدواء بين الواقع و المأمول»، والذى نظمه الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، اليوم، أن الشركات التى تقوم بصناعة الدواء فى مصر لم تسع لصناعة كاملة للدواء، لكن هناك إرادة سياسية لذلك، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء مرت بعثرات وتراجع كبير خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف دور الشركة القابضة لصناعة الأدوية، التى كانت توفر الدواء فى السوق المصرية فى الثمانينيات بنسبة أكثر من 80%، وتراجع إلى 2.9% من نسبة المبيعات.

وقال عماد إن من مشاكل الصناعة بطء تسجيل الدواء، مشيرا إلى صدور قرار وزارى لتحسين إجراء التسجيل.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة لحصر الشركات التى تقدمت بطلبات تسجيل أدوية ووجدت أن هناك أكثر من 8000 نوع قيد التسجيل.

وكشف عماد عن أنه تم الانتهاء من تسعير جميع المكملات الغذائية بداية من أبريل القادم، ولن يتم السماح لتداول المكملات الغذائية إلا بالتسعير الجبرى، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا وزاريًا قد صدر بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وإعادتها لشركات الأدوية وإعدامها تحت رقابة هيئة الصيادلة.

كما أشار وزير الصحة إلى أنه تم شراء مشتقات الدم عن طريق الخدمات الطبية من القوات المسلحة، وتم دفع جميع المصروفات من قبل وزارة الصحة بالدولار، وتم توزيعها بمراكز الدم، وفاكسيرا بما يمنع تسريبها وتهريبها، ويحول دون حدوث أى أزمة فى توفير هذه المواد المهمة.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدولة تحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع صناعة الدواء، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار استمعت إلى عدد من الشكاوى لشركات الأدوية العالمية العاملة بالسوق المصرى.

وقال محيى حافظ، رئيس مجلس الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، وعضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن إستراتيجية مستقبل الدواء، والتى يعمل عليها الاتحاد، تتضمن عدة محاور، منها إعداد دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصرى إلى مزيد من مصانع الأدوية التقليدية طبقا للاستهلاك الفعلى حتى 2030، ويشارك فيها كل أطراف منظومة الدواء فى مصر.

وأضاف حافظ أن الخطة تستهدف إنشاء الهيئة المصرية للدواء، وتختص بالسياسات والتشريعات الدوائية وتتبع رئاسة الوزراء وتتولى الأعمال الرقابية والأمور التنفيذية والفنية.

وأشار حافظ إلى أن الخطة تستهدف معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل الدواء، موضحا أنه لا يوجد توازن بين مصالح الشركات وبعضها البعض، منتقدا عدم حصول صناعة الدواء على دعم الصادرات.