قال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، إن التعديلات التي أقرها البرلمان أمس، على قانون السلطة القضائية، «هجوم على العدالة وطعن في استقلال القضاء بما يفقده مصداقيته أمام العالم».
وأشار إلى أن المركز سيبعث برسالة إلى رئاسة الجمهورية، بشأن رأيه في التعديلات، وتحمل مطالبة بعدم التصديق على مشروع القانون لما يمثله من خطورة على استقلالية نظام القضاء المصري، حسب قوله.
وأضاف «أمين»، لـ«الشروق»، أن «التعديلات تمثل سابقة من نوعها في التدخل في استقلالية الهيئات، عبر سلب الجمعيات العمومية والمجالس العليا حقها في اختيار رؤساء الهيئات، مما يهدد مصداقية النظام القضاء المصري، ويطعن في استقلال القضاء، وهو الأمر الذي يأتي بتبعاته على منظومة العدالة بمصر، ويمثل هجوما عليها»، مؤكدا أنها تعديلات مخالفة لإعلان مبادئ الأمم المتحدة، بشأن استقلال السلطة القضائية.
في السياق ذاته، أعرب المركز التابع لـ«مؤسسة دعم العدالة»، عن قلقه الشديد وإنزعاجه البالغ في بيان له، أمس، بشأن التعديلات، موضحا أن استقرار القضاء المصري على اختيار رؤساء الهئيات القضائية من بين أقدم الأعضاء سنًا، هو إجراء استقرت عليه الهئيات القضائية العليا بمصر؛ لضمان استقلال وحماية تلك الهيئات من إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شؤؤن السلطة القضائية عبر اختيار رؤساء الهئيات العليا، ويعفيها من إجراء المفاضلة الذى يعد أحد وسائل نفاذ السلطة التنفيذية للتدخل في شؤؤن السلطات الأخرى.
وناشد المركز العربي ومؤسسة دعم العدالة، رئيس الجمهورية، بعدم المصادقة على تلك التعديلات في حالة إقرارها نهائيًا، واستخدام صلاحياته الدستورية باعتياره الضامن للفصل بين السلطات، لوقف تلك الممارسات التشريعية التى تهدف للنيل من استقلال القضاء بمصر.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين، خالد أبو كراع، إن النقابة ستدرس هذه التعديلات قبل إعلان موقفها الرسمي منها انطلاقا من حرص النقابة على كل ما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.