مصدر فى مجلس الدولة: فرض «علينا القتال وهو كره لنا» دفاعًا عن مبدأ الفصل بين السلطات - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر فى مجلس الدولة: فرض «علينا القتال وهو كره لنا» دفاعًا عن مبدأ الفصل بين السلطات

كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2017 - 8:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2017 - 8:39 م
- ٣ مقترحات لمواجهة مشروع البرلمان أبرزها تبكير «عمومية ترشيح دكرورى».. ورئيس النادى يتوقع رفضه من الرئيس
انتشرت دعوات على الصفحات الخاصة بقضاة مجلس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، لعقد جمعية عمومية للنادى للرد على ما اعتبروه هجمة من البرلمان على استقلال القضاء، بموافقته على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات القضائية.

وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة: «إن المجلس لن يصمت تجاه إجراءات إصدار ذلك المشروع، وسيكون له رد قوى ومؤثر دفاعا عن استقلال القضاء» مستطردا: «فرض علينا القتال فى سبيل رفض ذلك المشروع، لإيصال رسالة للبرلمان أن ذلك المقترح لا يتفق مطلقا مع مبدأ الفصل بين السلطات».

وفى سبيل إيجاد مقترحات للتعبير عن رفض المجلس القاطع لمشروع القانون، تنوعت مقترحات القضاة ما بين استباق إصدار القانون بعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يتم خلالها اختيار المستشار يحيى دكرورى، الذى تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصداره حكم تيران وصنافير، رئيسا قادما لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا.

ويدعم هذ المقترح عددا كبيرا من قضاة المجلس، خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها فى مايو القادم، نظرا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد مسعود فى يونيو المقبل، ومن ثم يرى أصحاب ذلك الاتجاه أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهرا تلافيا للآثار السلبية التى ستترتب على إصدار ذلك المشروع.

فيما تبنت مجموعة أخرى مقترحا بالطعن على القانون عقب صدوره بالمحكمة الدستورية العليا، بحيث تكون صحيفة الطعن عبارة عند دراسة بحثية أشبه برسائل الدكتوراة والماجستير، يتم خلالها تفنيد المطاعن الدستورية الواردة بالقانون وفى مقدمتها خرقه للمبدأ الدستورى الخاص بالفصل بين السلطات.

أما المقترح الثالث فيتمثل فى الرد على تعطيل مجلس النواب إصدار تعديلات قانون مجلس الدولة الخاصة بحظر الاستشكال على أحكامه أمام أىٍّ من المحاكم الأخرى، بالعمل على تعطيل إصدار القانون الجديد داخل قسم التشريع بالمجلس، لدى وروده لمراجعته تطبيقا للمادة 190 من الدستور.

وفى السياق؛ وصف المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، فى تصريحات إعلامية وبيان رسمى المشروع بـ«المشبوه والجريمة الدستورية» ورجح أن يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسى إقراره، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لتدارس حلول الأزمة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك