قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وحدها المنوطة بإدارة العملية الانتخابية وليس لأي أحد أن يصدر تصريحًا بشأنها، أو حول توقيع غرامات على عدم المصوتين في الانتخابات.
وأضاف «الشريف»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن توقيع الغرامات أمر نظمه القانون، بإقرار غرامة تصل إلى 500 جنيه في حالة التخلف بغير عذر، متابعًا: «تطبيق القانون وتفعيله أمر مهم للغاية لأننا في دولة قانون، وهذا النص ليس بمستحدث».
وأوضح أنه سيتم وضع آلية لتطبيق القانون بتغريم المتخلفين عن التصويت 500 جنيهًا، منوهًا بأن نص تطبيق الغرامة ورد في قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنها تطبق على جميع أنواع الانتخابات.
وذكر أن العلة من هذا الأمر هو تبصير المواطن المصري بأهمية مشاركته، داعيًا المواطنين إلى عدم ترك البلد فريسة لمؤامرات الآخرين.
واستطرد: «بلدك في حاجة إلى صوتك، والمشاركة الإيجابية الفعالة أمر مهم وتطبيق القانون مهم، وأنا أرجوا من كل مواطن له الحق في التصويت يبغي مصلحة هذا البلد وينتمي له ألا يتركه فريسة لمؤامرات الآخرين».
وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.