قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

ونوه «مصطفى» أن الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة أدت إلى وضع كارثي في قطاع غزة، قائلًا إن «الصورة مروعة، ولا يمكن وصفها، وما زالت تتواصل».

ولفت إلى استشهاد نحو 32 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم حوالي 14 ألف طفل، إضافة إلى ما يقارب من 75 ألف جريح، وحوالي 8آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأشار إلى نزوح حوالي 1.9مليون مواطن، أي ما نسبته خمسة وثمانون بالمئة 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال، محذرا من أن «كل المواطنين في القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية».

وأضاف: «فقد ما لا يقلّ عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع. وتوقف العمل في ثلاثة وثمانين بالمئة 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل».

وأفاد بأن آلة الحرب الإسرائيلية دمرت أكثر من ستين بالمئة 60% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى أربعة وعشرون 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل ستة وثلاثين 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد.

وصرح أن 625 ألف طالب فقدوا حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت 396 مدرسة من أصل 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار، ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع.

وأكمل: «وبالتالي فإن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق، وبشكل عاجل ودون تأخير، من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار، ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية».

وأكد أن «هذه الإجراءات يجب أن تشمل عودة جميع النازحين إلى مناطقهم دون تأخير، وتوفير أماكن ووسائل الإيواء والخدمات الأساسية لحياتهم، تمهيدا لعودة العملية التعليمية، والخدمات الصحية وجميع المرافق الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية الأساسية، ووصول المياه والكهرباء، والوقود، وغيرها».