• لسنا مع تأجيل الانتخابات لكن يصعب إجراؤها قبل رمضان
• زيادة عدد المقاعد يصعب أداء البرلمان
قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن "الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب بنفس المرشحين الذين اختارهم وتقدم بهم قبل إلغاء وتأجيل الانتخابات إلا إذا حدث تغيير في الدوائر".
وأضاف منصور، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "اختيار الحزب للمرشحين جاء بعد تدقيق، وبناء على معايير واضحة وعن قناعة وثقة في كفاءاتهم"، مبديًا رفضه لتأجيل الانتخابات.
وأوضح عضو المجلس الرئاسي للحزب، "أننا لسنا مع تأجيل الانتخابات لكن يصعب إجراؤها قبل رمضان لضيق الوقت وامتحانات المدارس ونتمنى ألا تتأخر عن هذا لاستكمال مؤسسات الدولة. هناك عددًا من الأسباب التي تعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية، يأتي على في مقدمتها استكمال خارطة الطريق، الأمر الذي سيؤكد استقرار الدولة بما يدفع لجذب استثمارات جديدة خاصة أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيقطع الطريق أمام المشككين في النظام الحالي، كما أنه سيعطي رسالة هامة للخارج وخاصة المستثمرين".
وتابع: "الحزب استفاد من تأجيل الانتخابات بعمل دورات تثقيفية للمرشحين وقيادات الحزب، شملت التثقيف السياسي والبرلماني بهدف رفع الوعي السياسي لقيادات الحزب، وتوحيد الرؤية والفكر وللارتقاء بمستواهم حتي يكون لديهم رؤية واضحة للمشاكل والقضايا الملحة التي تعاني منها الدولة وكيفية التعامل معها. سنواصل استعدادنا للانتخابات من خلال التواصل مع القواعد وكوادر الحزب بالمحافظات، للشرح في دورات مكثفة الخطة الانتخابية، وكيفية التسويق السياسي للمرشحين".
وحول موقف الحزب من التعديلات على قانون الانتخابات، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، إن "حزب النور تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية وكنا نتمنى أن تاخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب خاصة أنها أكثر التصاقًا بالشارع، وبالمواطنين"، لافتا إلى أنه "كان يجب على الحكومة إعطاء الفرصة للقوي السياسية المختلفة ورجال القانون والفقهاء الدستوريين لأن يدلوا بدلوهم في هذا القانون لتلافي العوار الدستوري، وحتى نصل إلى أعلى درجة من الشفافية، وحتي لا يحدث ما حدث في القانون السابق".
وانتقد عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، زيادة عدد المقاعد الفردي لـ442 مقعد، مشيرًا إلى أن "هذا يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 596 عضوا وهو عدد كبير جدًا يصعب معه أداء البرلمان لمهامة بطريقة سلسة، إضافة إلى أن قاعات مجلس النواب لن تسع لهذا العدد، وخير دليل على ذلك أن برلمان 2011 كان عدد النواب 511 عضو ولم يكن المكان متسعا بالقدر الكافى فكيف يكون الحال بعد زيادة عدد المقاعد بـ 70 عضو فى القانون الجديد".