نفي طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إمكانية حل الجمعيات الأهلية بشكل عشوائي، وأن حدوث ذلك سيؤدي إلى أزمة في الدولة بأكملها، موضحًا أنه في ٢٠١٣ صدر حكم قضائي مستعجل بحل جماعة الإخوان وكل ما له علاقة بها، وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة لجرد ممتلكات الجمعيات التابعة للإخوان أو المشكوك في نشاطها ، وتم جرد كل المحافظات ماعدا شمال وجنوب سيناء.
وأضاف «عبد القوي»، خلال ندوة عقدت الثلاثاء، علي هامش مشروع إعداد 40 ألف شاب لانتخابات المحليات برعاية وزرات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بالمدينة التعليمية، «عندما حصرنا تلك الجمعيات وجدنا بعضها يقوم بأعمال خيرية هامة جدًا تخدم مئات الناس، فكان من المستحيل حلها لأن "البلد هتقع"»، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي، وقتها أحمد البرعي، على تشكيل لجنة أخرى متخصصة تفحص كل جمعية على حدا لتعرف قيمتها وحجم نشاطها.
ودعا «عبد القوي»، إلى ضرورة التعامل مع الجمعيات بحسن النية، فالأصل هو الإباحة وليس العكس، حتي يثبت العكس، مضيفًا أنه في العالم كله الجمعيات تطلق بالإخطار فقط، وهنا يحكمنا القانون والدستور، لافتا إلى أن هناك ستة أجهزة رقابية تراقب عمل 47 ألف جمعية أهلية في مصر، وتقف كحجر عثرة أمام أي عمل مشبوه.
وحول المجالس المحلية، قال «عبد القوي»، إن المحليات تغيرت الآن، ففي الماضي عندما كان يدخل شاب المجلس المحلي كانت «بتبقي فاكهة ومفاجأة»، ولكن الآن أصبح هناك أكثر من 13 ألف شاب سيدخلون إجباري للمجلس المحلي، ولهذا ستكون المجالس المحلية القادمة هامة وحيوية.