• «العامة للائتمان»: اتفقنا مع شركة «أبوقير» لتوريد 10 آلاف طن أسمدة.. ومفاوضات مع الشركات المحلية لتوريد 120 أخرى
أكدت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لـ«لشروق»، أن حالة من الارتباك تسود وزارة الزراعة، نتيجة عجز الجمعيات التعاونية الزراعيه والهيئة الزراعية، عن توفير الأسمدة الزراعية للموسم الصيفى، بعدما أوكل وزير الزراعة ملف توفير الأسمدة لهم من خلال الاستيراد، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن ملف الأسمدة أهم أولوياته حاليا، واعتماده على الاستيراد هو الحل الأسرع لحل الأزمة.
وشددت المصادر على فشل الهيئة الزراعية المصرية التابعة للوزارة، فى الحصول على عروض لأسعار الأسمدة المستوردة من خلال المناقصات التى تقوم بها، وكانت آخرها أمس الأول، والتى لم تخرج بأية عروض.
وأوضحت المصادر أن الهيئة طرحت كراسات توريد بسعر 5 آلاف جنيه، بجانب مبلغ تأمين تدفعة الشركات يبدأ من 3 ملايين جنيه، تعود مرة أخرى إلى الشركة حال إتمام الصفقة.
من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، على عودة، إن الجمعية طرحت مناقصة لاستيراد 150 ألف طن أسمدة للجمعيات التعاونية الثلاث «الإصلاح والاستصلاح والإئتمان»، لافتا إلى أن المناقصة قد رست على شركة واحدة من بين 4 شركات تقدمت بمظاريفها للجمعية،
مضيفا أن الشركة التى رست عليها المناقصة ستستورد 30 ألف طن فقط من روسيا، وأنه تم الإتفاق مع شركة أبوقير للأسمدة على توريد 10 آلاف طن من الأسمدة الحرة للجمعية، لافتا إلى أن هناك مفاوضات حاليا مع الشركات المحلية لتوريد باقى الكميات التى تحتاجها التعاونيات، والبالغة 120 ألف طن.
من جانبه أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الجمعية لديها مخزون من الأسمدة يغطى احتياجات الموسم الصيفى، وأنهم ليسوا بحاجة للاستيراد.