قررت دائرة رجال القضاء، برئاسة المستشار ثناء خليل، تأجيل الدعوتين المقامتين من 5 قضاة لوقف الانتخابات؛ الأولى، لتعديل اللائحة دون تفويض من الجمعية العمومية، «الثانية»، لوجود خطا إجرائي في الانتخابات إلى جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوتين بشقيها المستعجل والموضوعي دون ضمهما.
وترافع المستشار زكريا شلش، في دعواه أمام دائرة رجال القضاء، مطالبًا بوقف انتخابات نادي القضاة، وإلغاء التعديلات المدخلة على الائحة الأساسية للنادي؛ لأن الجمعية العمومية للقضاة لم تفوض النادي في تعديل اللائحة.
ورد ممثل نادي القضاة، المستشاران أحمد المنشاوي، ومحمد عبده صالح، بأن الجمعية العمومية المنعقدة في 24 إبريل 2013، فوضت النادي في تنقية الائحة من النصوص القديمة وتعديلاها، وتقدموا بصورة من محضر الجمعية العمومية للنادي ومخاضر جلسات مجلس الإدارة.
وفي الدعوى الثانية، طالب مقيمها المستشار وائل الشيني، بإعادة فتح باب الترشح ثانية لأن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام حيث تصادف بسن تلك الأيام يوم إجازة رسمية، وهو شم النسيم دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل.
كما استندت الدعوى إلى أن اللائحة لم تبين تفسير صريح لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع مما أحجم أناس كثيرة عن الترشح.
ورد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، المستشار أحمد نادر، أن اللائحة لم تحدد أيام محددة لتلقي أوراق المرشحين.
فيما طالب المستشار أسامة عدس، بعد تدخله في الدعوتان؛ الأولى، ضد الخصمين برفض طلب المقدم من المستشار زكريا شلش، والمتضمين إليه بوضع النادي تحت الحراسة القضائية مع استمرار المجلس الحالي في إدارة شؤون النادي، وإلغاء اللائحة المعدلة والعمل باللائحة القديمة.