مصدر فى المالية: احتمال بزيادة محدودة جدا فى أسعار البنزين وترجيح الاكتفاء بالكارت الذكى

سيركز خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة فى الجزء الأكبر منه على أسعار الوقود الموجهة إلى المصانع، عبر زيادتها، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى وزارة المالية، لـ«الشروق»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى فى واشنطن.
«نعتزم رفع سعر الوقود الموجه للمصانع تدريجيا لحين تحريره نهائيا خلال 4 سنوات، فهذا القطاع هو الأكثر قدرة على تحمل زيادة فاتورة الطاقة»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن المصانع أبدت استعدادا لقبول هذه الزيادة مقابل ضمان الحصول على حصص الوقود التى تحتاج إليها.
وكان مصدر فى وزارة البترول والثروة المعدنية قد صرح لـ«الشروق» منذ عدة أيام بأن الحكومة تناقش حاليا خفض مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم (بسبب تراجع أسعار النفط عالميا ودون الأخذ فى الاعتبار خطة هيكلة الدعم)، بنحو 10 مليارات جنيه إضافية، لتبلغ نحو 76 مليار جنيه، أى أقل بـ30 مليار جنيه عن مخصصات العام الماضى عند 100.3 مليار جنيه.
ومن المتوقع، بحسب مصدر المالية، أن يوفر رفع سعر الطاقة إلى المصانع نحو 30% من المبلغ المخصص للدعم.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة الموجهة إلى المصانع، يستطرد المصدر، سيتم توفير جزء كبير أيضا من فاتورة الدعم نتيجة تراجع أسعار البترول عالميا، وبالتالى «فإن الزيادة فى أسعار البنزين، إذا اضطررنا إلى ذلك، ستكون محدودة جدا»، مشيرا إلى أنه سيتم على الأرجح الاكتفاء بتطبيق الكروت الذكية.

وكان مصدر بوزارة البترول قد أوضح أيضا للشروق أنه سيتم حساب سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة بـ75 دولارا، بدلا من 105 دولارات فى الموازنة الحالية.
وكانت الحكومة الحالية قد سارعت عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة، برفع أسعار الطاقة، وهو قرار لم تجرؤ أى من الحكومات السابقة على اتخاذه. وقامت الحكومة حينئذ برفع سعر المليون وحدة بريطانية من الغاز إلى 8 دولارات لمصانع الأسمنت، و6 دولارات للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة، و4 دولارات لبقية المصانع.
ولم يفصح المصدر عن نسبة الزيادة المتوقعة على أسعار الوقود للمصانع هذا العام، و«لكنها ستكون أقل من تلك التى تم تطبيقها العام الماضى»، بحسب قوله، مضيفا أن استكمال منظومة تخفيض الدعم خطوة مهمة لتحسين مناخ العمل والاستثمار.
وأضاف متسائلا «ما فائدة استمرار الدعم إذا كنا لا نقوى بالوضع الحالى على توفير احتياجاتنا من الطاقة. أليس ضبط المعادلة بين الدعم وتوفير السيولة اللازمة لتوفير الطاقة أهم؟»، مشيرا إلى أن جميع المصانع اضطرت إلى تخفيض طاقتها الانتاجية العام الماضى نتيجة نقص الغاز.
وكانت مجموعة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، قد أكدت خلال اجتماعات الربيع التى انعقدت فى الفترة من 15 إلى 17 إبريل قد أكدت على ضرورة استكمال الحكومة المصرية لتحرير الدعم، «لاسيما أن الطبقات الأغنى هى التى تحصل على الجزء الأكبر منه»، بحسب ما أكدته دراساتهما.

وعلق وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، ورئيس مجلس إدارة مصنع الهلال والنجمة، على التوجه الحكومى نحو رفع أسعار الطاقة قائلا «الحصول على الطاقة هو الهدف الأساسى للمصانع، ولا نبالى بارتفاع فاتورة الطاقة، ولكننا نريد أن نعرف تسلسلا واضحا فقط لهذه الزيادة لتحديد حساباتنا».