قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة كانت تتمنى ألا تتقدم ببلاغ ضد وزارة الداخلية، لتبادر الوزارة بنفسها التحقيق مع من تجاوز في حق الصحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات 25 إبريل الماضي.
وأضاف "قلاش" هاتفيًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس: "المشبوهون وصلوا إلى مقر النقابة برعاية الأمن، في حين تم منع أبناء النقابة من دخولها خلال هذا اليوم"، مؤكدًا أن الشهادات التي أدلى بها الصحفيون المفرج عنهم تؤكد مدى المأساة التي تعرضوا لها في هذا اليوم.
وأوضح أن احتجاز الصحفيين أثناء تغطيتهم لمهام عملهم أمر لا يمكن تفسيره بأي شكل، قائلا: "تمت إهانة الصحفيين المحتجزين بشكل متعمد وواضح، وهذه مسألة غير مقبولة، لأن ما كنا نرفضه من وزارة حبيب العادلي، لا يمكن أن نقبله من نفس الوزارة بعد ثورتين عظيميتن".
وأشار إلى احتجاز الشرطة لعشرات من شباب الصحفيين في يوم 25 إبريل الماضي، مضيفًا: "90% من الصحفيين ظلوا رهن الاحتجاز حتى مساء اليوم فقط، ولكن تم الإفراج عنهم بعد إجراء عدة اتصالات بوزارة الداخلية، وما يتبقى حالة أو حالتين سيتم الإفراج عنهم قريبًا".
وأكد نقيب الصحفيين أن قرارات الضبط والإحضار ليس لها مبرر، فهي لزملاء لم يفعلوا أي شيء، إلا أنهم صحفيون ويكتبون آراءهم فقط، على حد قوله.
يُذكر أن نقابة الصحفيين، قد نظمت، اليوم الخميس، عددا من الفعاليات الاحتجاجية تنديدا بـ"حصار مجموعة من البلطجية ترعاهم قوات الأمن لمقرها بوسط القاهرة، والتحرش بأعصائها، وسب مجلسها" - حسبما قال النقيب يحيى قلاش.