- من حق الداخلية اتخاذ إجراءات استباقية.. وأتراجع عن تصريحى حول تدخل الأمن فى البرلمان.. وطالبت بالإفراج عن محتجزى 25 أبريل

- عبدالعال تواصل مع الداخلية لاحتواء غضب «الصحفيين»

- سندعم المنظمات الحقوقية العاملة تحت مظلة الدولة وأحذر المخالفين للقانون

«اعتقدت خطأ بأن هناك تدخلا أمنيا فى البرلمان»، «دعم مصر لم يكوش على اللجان النوعية»، «سنكون منفذا للآراء المغايرة للنغمة الحكومية فى قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى»، «الداخلية التزمت ضبط النفس خلال أحداث 25 أبريل الماضى، بل بدا حرصها على الاحتواء فى التظاهرات».. تلك وغيرها مجموعة من الآراء والتصريحات التى حملها البرلمانى محمد أنور السادات، الذى ترأس أخيرا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى حواره مع «الشروق»، وإلى نص الحوار..

• ما رأيك فى أداء مجلس النواب حتى الآن؟
ــ من المبكر جدا الحكم على أداء مجلس النواب، فالتجربة لم تكتمل بعد بشكل يسمح لنا بتكوين انطباع كامل عن البرلمان. أعرف جيدا مستوى تطلعات الناس و«عشمهم» فى البرلمان، ولكننا كنا مشغولين بأمور لائحية والتزامات دستورية، وأتوقع أن يحدث المجلس فارقا ملموسا بعد اكتمال هيكله وتشكيل لجانة النوعية.
لكننى أؤكد على أن هناك كفاءات حقيقية بين صفوف النواب، وأرى أن عددهم يتجاوز الـ85% من الأعضاء الحاليين من أصحاب الحماس والتأثير والملاءمة، موزعين على جميع أطياف البرلمان من الحزبيين والمستقلين والمعينين، وحتى من نواب «دعم مصر».

• ماذا عن التدخلات الأمنية فى البرلمان والتى سبق أن أشرت إليها؟
ــ ساد انطباع لدى بأن هناك جهات أمنية تتدخل فى عمل البرلمان، وتريد تسكين وتنصيب أسماء بعينها فى المناصب المؤثرة واللجان النوعية، ولكننى أتراجع عن ذلك بعدما أكدت لى المعايشة الواقعية للانتخابات الأخيرة للجان النوعية أن «ضمير النواب» واختياراتهم الحرة هى التى حكمت المشهد.

• هل جرى الـ«تكويش» على لجان البرلمان النوعية من جانب ائتلافات بعينها؟
ــ لا أعتبر ذلك سيطرة وتكويشا، وبوضع الأمور فى نصابها الطبيعى، وبالنظر إلى تركيبة البرلمان الحالية ووجود «تحالف دعم مصر» بهذه الكتلة من النواب، فمن الطبيعى أن يحدث استحواذ منهم على أكبر عدد ممكن من اللجان، وتسنح له الفرص الأوفر فى اقتناص اللجان، ولا مشكلة فى ذلك.

• هل هناك تربص من بعض النواب ضد شخصك؟
ــ أعتقد أن ذلك جرى فى فترة سابقة أيضا، ولكننى أتجاوز عنه تماما الآن، ولا أنوى الدخول فى أية معارك شخصية، لكن على العكس «أمد يدىّ للجميع»، سواء من النواب أو المؤسسات والجهات، سعيا لإنجاح مهمة واحدة فقط والارتقاء بها وهى حقوق الإنسان.

• ما رأيك فى دعوات التظاهر فى 25 أبريل الماضى؟
ــ التظاهر حق أساسى للمواطن ومكفول له دستوريا، ولا يمكن لأحد أن يجادل فى ذلك، ولكن بالنظر إلى السياق الحالى، فإننا لا نحتاج إلى مزيد من الاضطراب، وعليهم أن يتركوا البرلمان لكى يقوم بدوره، ورسالتى إلى المتظاهرين والأمن معا ألا يتجاوزوا سقف القانون، وأن تكون تحركاتهم وفقا له.
ولجنة حقوق الإنسان لم تتحرك بشكل رسمى حول تقدير تبعات الأحداث يوم الإثنين الماضى، ولكنى تواصلت، شخصيا، مع قيادات أمنية من أجل الإفراج الفورى عن المتظاهرين، من غير المتورطين فى العنف أو التخريب، كما أن رئيس البرلمان على عبدالعال كانت له اتصالات مع وزارة الداخلية لاحتواء الأمور، خصصوا فى ظل غضب كيانات ومؤسسات كـ«نقابة الصحفيين».

• ولكن هناك أصواتا تتهم الداخلية بالقمع والقبض العشوائى وانتهاك الحريات؟
ــ برأيى الداخلية حرصت خلال الفترة الماضية على ضبط النفس، وبدا واضحا أنها لا تريد التورط فى مواجهات، ليتم جرها إلى معارك تنهكها؛ وتقديرى أنها تستجيب وتحاول احتواء الأمور.
وقد علمت أن معلومات وصلتهم بشأن وجود تحركات ممنهجة لإشاعة الفوضى والتخريب، ولذلك فإن من حقها اللجوء إلى إجراءات استباقية.
لكننى أرى الوقت قد حان لنتوقف عن تصدير القضايا الخلافية إلى الأمن، وأن القيادة السياسية والأحزاب والقوى الفاعلة ومنظمات المجتمع المدنى عليهم أن يضطلعوا بمهامهم، وأن يحلوا المشكلات بأنفسهم.

• ما تقييمك لحالة «حقوق الإنسان» فى مصر، وما الذى تنوى تقديمه؟
ــ أعتقد ألا أحد يعارض القول بأن حقوق الإنسان فى مصر ليست فى أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفورى، واللجنة التى أتولى رئاستها عقدت اجتماعا مع كامل طاقم الأمانة الفنية، وتوجيه أوامر بتوفير اللوجيستيات المطلوبة لتقديم دورنا المنشود، والذى يتمثل فى مستويين، أحدهما رقابى، والآخر تشريعى، وذلك على المستويين المحلى والخارجى.
وسيكون لدينا لقاءات بمنظمات حقوق الإنسان، وزيارات للسجون، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالقضايا الجدلية، ثم تشكيل لجان فرعية متخصصة للخارج ومخاطبته ومراجعة جميع الاتفاقيات معه.

• هل تتعارض حقوق الإنسان مع الحرب على الإرهاب؟
ــ هذا الطرح غير صحيح وغير منصف، ويجب عدم الخلط بين الحقوق ومحاربة الإرهاب. ورئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى أكد مرارا وتكرارا أنه لابد من خلق توازن بين الأمن وتحقيقه ومتطلباته، وبين حقوق الإنسان والحريات العامة، التى يجب احترامها والسعى الدائم للحفاظ عليها.

• ما تقييمك لأداء منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى مصر، والاتهامات الموجهة لبعضها بالحصول على تمويل أجنبى والعمل ضد مصلحة البلاد؟
ــ بكل تأكيد سنسعى للتواصل معهم، والالتقاء بممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء المركز القومى لحقوق الإنسان، والاستفادة مما يملكون من بيانات وحقائق للأمور على أرض الواقع.
لكننا سنفرق جيدا بين نوعين من تلك المنظمات؛ الأولى هى الملتزمة بالقانون المصرى، والتى تعمل تحت مظلة الدولة، وهؤلاء سندعمهم ونشجعهم ونقف بجوارهم بجميع أشكال المساندة، والنوع الآخر هو غير الملتزم بالقانون ولا يعمل تحت مظلة الدولة، ولديهم أهداف أخرى، وهؤلاء أوجه لهم تحذيرات واضحة من الآن.

• ما رأيك فى أزمة الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى»؟
ــ حتما سيكون لنا دور فى أزمة ريجينى، وسنتحرك مبدئيا نحو الاستماع لوجهات نظر مغايرة للروايات الرسمية حول الأمر، سنكون حريصين على هذا، وعلى أن نكون نافذة لهذه الأطراف، ولدينا حصر بأسماء منظمات لها رؤية مختلفة عما تتبناه الدولة، ثم بعد ذلك سنلتقى بممثلين من الوزارات المعنية سواء الداخلية أو الخارجية.
سيضاف إلى ذلك خطة تحرك دولى تشمل جولات مكوكية للبرلمانات والمنابر المعنية، سواء البرلمان الإيطالى أو الأوروبى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، والكونجرس الأمريكى، لتخفيف الضغط على مصر من ناحية، وللتوصل إلى الحقائق فى هذه القضية من ناحية أخرى.