قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن برنامج الطروحات في مصر يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة انه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها منذ قليل في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية.
وجاءت مشاركة السعيد، في حلقة نقاشية بعنوان "ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟"، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر، علي أحمد الكواري، آهن دوكجيون، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز.
وأشارت السعيد إلى ان مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.
واستعرضت السعيد، مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في الريف، موضحة أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن. وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68%، استفاد منها 11 مليون مواطن، و61% من إجمالي المستفيدين.
كما أشارت إلى مبادرة تكافل وكرامة، والتي تمثل حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف الى دعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أنه خلال 2022/2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.