قال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند - موريتي في مقابلة مع صحيفة تريبيون ديمانش الفرنسية الصادرة اليوم الأحد إن المدانين بالانتماء إلى جماعات الجريمة المنظمة في فرنسا سيواجهون عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما بموجب قوانين جنائية جديدة تعتزم الحكومة طرحها.
وذكر دوبوند موريتي أنه سيتم أيضا إنشاء مكتب مدع عام وطني متخصص جديد لتحسين تنسيق مكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف أنه يتعين على فرنسا توفير إجراءات حماية ومزايا للمجرمين الذين ينقلبون على شركائهم السابقين ويقدمون أدلة هامة للمساعدة في تفكيك شبكة إجرامية.
وقال دوبوند موريتي إن القانون الفرنسي يجب أن يكون على غرار نموذج "التائبين" وهو نموذج مطبق في إيطاليا وتم استخدامه على نطاق واسع في الجهود المبذولة لكسر شوكة المافيا هناك.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الفرنسية الحالية الخاصة بالمجرمين السابقين الذين يوافقون على التعاون مع السلطات غير فعالة ومحدودة للغاية.
وذكر أن المحاكم الخاصة التي يعمل بها بالكامل قضاة محترفون، بدلا من محلفين من المواطنين، يجب أن تحظى بسلطة قضائية موسعة بشأن القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة.
وتتوافق تصريحات دوبوند - موريتي إلى حد كبير مع توصيات المنظمات الفرنسية المناهضة للمافيا.
ويعد الهدف الرئيسي لدوبوند موريتي، من خلال الإجراءات الجديدة، هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب المخدرات. وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من ألف مشتبه به من أوساط تجارة المخدرات في عمليات واسعة النطاق قامت بها الشرطة.
وثُذكر أن الجريمة المنظمة في فرنسا تعد مصدر قلق للحكومة الحالية. وتنشط المافيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر المتوسط، على سبيل المثال.