أعلن الاتحاد الألماني للقضاة ارتفاعا في عدد القضايا التي لم يتم حلها في مكاتب الادعاء العام في ألمانيا.
وبحسب البيانات، كان هناك العام الماضي 906 آلاف و536 قضية مفتوحة، لترتفع القضايا التي لم يتم معالجتها بمقدار الربع خلال عامين (2021: 727 ألفا و21 قضية، 2022: 840 ألفا و727 قضية)
وتستند هذه الأرقام إلى دراسة استقصائية للإدارات القضائية في الولايات الألمانية، والتي أجرتها الدورية القانونية "دويتشه ريشتر تسايتونج" التي ينشرها الاتحاد الألماني للقضاة.
وبحسب التقرير، لم تؤخذ في الاعتبار سوى القضايا المرفوعة ضد متهمين معروفين بالاسم.
ووفقا لاتحاد القضاة، استقبلت مكاتب الادعاء العام في جميع أنحاء ألمانيا حوالي 4ر5 مليون قضية جديدة العام الماضي - أكثر من أي وقت مضى. وقبل عامين كان يبلغ العدد حوالي 7ر4 مليون قضية جديدة.
ويعتقد سفين ريبين، المدير العام لاتحاد القضاة، أن زيادة الدعاوى القضائية المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية عبر الإنترنت هي أحد أسباب هذا التطور، ذلك إلى جانب زيادة في الجرائم بموجب قانون الإقامة والمزيد من القضايا في مجال استغلال الأطفال في إنتاج محتويات إباحية.
وقال ريبين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نظام القضاء الجنائي، الذي يعاني من ضغوط شديدة من حيث عدد الموظفين، يجد صعوبة متزايدة في مواكبة التطورات".